مصر تفرض إجراءات تقشفية على المصالح الحكومية في الموازنة الجديدة

كشفت مصادر حكومية مصرية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم فرض إجراءات تقشفية على الجهات الحكومية والوزارات في الموازنة الجديدة 2018 - 2019.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إنه سيتم التشديد على المصالح الحكومية بالالتزام بوضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة بما يضمن استمرارها في تأدية الخدمة على مدار العام، وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة، مع إعداد بيان بوسائل النقل والانتقال المملوكة لتلك الجهات.

وأضافت، أنه سيتم اتخاذ تدابير لترشيد استهلاك الأدوات الكتابية والمطبوعات، وإجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة، بعدما تلاحظ زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء والمياه.

وأكدت المصادر أنه سيحظر على الجهات الحكومية كافة تركيب أي هواتف جديدة مصحوبة بخاصية الاتصال بالنداء الآلي أو الهاتف المحمول أو الدولي إلا بموافقة الوزير المختص للضرورة الحتمية ومقتضيات العمل، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة لهذا الغرض، كما يحظر شراء هواتف من غير الإنتاج المحلي.

وأوضحت المصادر أنه تم وضع شروط وضوابط للحد من مأموريات السفر للخارج، وألا تتم إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى، وخاصة بعثات الدبلوماسيين بما يعود بالوفر على الموازنة العامة للدولة، وسيتم حظر الإعلانات والدعاية إلا فيما يرتبط باحتياجات العمل الضرورية، ولا يكون النشر إلا من خلال الصحف القومية والمواقع الإلكترونية للجهات الحكومية، وحظر نشر التهاني أو التعازي في المناسبات المختلفة.

وذكرت أنه سيتم تنسيق الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات بالداخل أو مهرجانات أو افتتاحات أو زيارات أو استضافات الوفود مع مراسم مجلس الوزراء، لدعوة الوزراء المعنيين عن طريق الأمانة العامة للمجلس، على أن تغطي إيرادات هذه المؤتمرات تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها، ويقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات على تلك التي ترى أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية ويقرره مجلس الوزراء.

وتابعت المصادر، أنه سيتم الحد من التوسع في المكاتب الخارجية وترشيد الإنفاق عليها، ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضًا لتحسين موقف ميزان المدفوعات، وإصدار تعليمات لجميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج، عدم فتح مكاتب جديدة بالخارج إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بتعليمات رئيس الوزراء بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري.

وتستهدف الحكومة المصرية في الموازنة الجديدة، المقرر إرسالها لمجلس النواب قبل 31 مارس/آذار الجاري، خفض عجز الموازنة إلى أقل من 9%، وتحقيق نمو اقتصادي ما بين 5.3 إلى 5.5%، وتحقيق فائض أولي في حدود 1.8 إلى 2% من الناتج المحلي.