هل تنجح الزيارات المصرية الأخيرة للسودان في إنهاء الأزمات العالقة بينهما؟

تتواصل الزيارات المصرية الرسمية إلى السودان خلال الفترة الحالية لإضفاء أجواء جديدة من التعاون بين البلدين.

ونقلت وسائل إعلام سودانية تفاصيل لقاء جرى بين القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة في مصر اللواء عباس كامل، والرئيس السوداني عمر البشير، حول الأزمة بين البلدين، وذلك بعد ساعات قليلة من لقاء جمع رئيسي مخابرات البلدين حول السبب نفسه.

وسبق أن زار مسؤولون مصريون السودان خلال الأسابيع القليلة الماضية لوضع حلول نهائية للأزمات العالقة بين البلدين.

ويرى محللون ودبلوماسيون بالقاهرة أن الزيارات لها أهداف محددة تخص إقناع الجانب السوداني باستكمال مشروعات التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر، وكذلك منه انضمامها لتحالف جديد يضم قطر وتركيا.

السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، يرى أن الزيارات المكوكية للجانب المصري في السودان وآخرها زيارة القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، هدفها الاتفاق على إعادة فتح الحدود بين القاهرة والخرطوم، وإقناع الجانب السوداني بإعادة استكمال مشروعات التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري المتوقفة منذ سنوات وفي مقدمتها ملف استيراد اللحوم والتعاون الزراعي.

وأضاف حسن في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن مصر تبحث مع السودان التنسيق المشترك لتسوية المشكلات العالقة والاتفاق على عدة ملفات قبيل انعقاد القمة العربية المزمع إجراؤها في شهر إبريل المقبل.

من جانبه، توقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أن تنجح الزيارات المصرية في وضع آلية مشتركة لإنهاء أزمة سد النهضة، وكذلك إيجاد حلول لمسألة احتواء الجانب السوداني لبعض القيادات الإخوانية التي تشكل قلقًا على الحكومة المصرية قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأوضح ربيع في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الجانب المصري يحاول كسب ود السودان للوقوف مع القاهرة ضد أطماع الجانب الإثيوبي الذي يستغل الفجوة التي حدثت بين الجانبين لاستكمال بناء السد رغم الأضرار التي ستلحق بمصر حال اكتماله.

وأشار إلى أن ملف الإخوان ورقة مهمة يلعب بها الجانب السوداني في علاقته مع الحكومة المصرية، مستبعدًا احتمالية تسليم قيادات الجماعة للجانب المصري أو ترحيلهم من الخرطوم.

وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا ومشاحنات في وسائل الإعلام منذ فترة، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.

وخلال شهر واحد اتخذت السلطات المصرية، بشكل لافت وغير مسبوق، 7 إجراءات، ثلاثة منها في يوم واحد، ردًا على توجهات سودانية جديدة نحو تصعيد أزمة مثلث حلايب وشلاتين، وكذلك تلويحها ببناء علاقات أقوى مع تركيا نكايةً في القاهرة.

وتنوعت الإجراءات المصرية، بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث لبرنامج تلفزيوني، بخلاف بث خطبة الجمعة الماضية من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في “شلاتين”.

وفي 4 يناير / كانون الثاني الماضي، استدعى السودان سفيره لدى القاهرة لـ"مزيد من التشاور"، قبل أن يعود مؤخرًا مرة أخرى بناء على اتفاق مع مصر بخطوات جديدة.

وبدأت مصر مؤخرًا مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع إثيوبيا والسودان عقب لقاء رؤساء الدول الثلاث في أديس أبابا، معلنين بعدها بدء جولة جديدة من المفاوضات حول كافة النقاط الخلافية بينهم.