البرلمان المصري يستدعي مسؤولين حكوميين بسبب تسلم الإخوان مواقع قيادية بالجامعات
يتجه البرلمان المصري إلى استدعاء عدد من المسؤولين في وزارة التعليم العالي خلال الأيام المقبلة، للاستفسار عن تسلم عناصر جماعة الإخوان المسلمين مناصب ومواقع قيادية داخل الجامعات.
في هذا الشأن، أكدت عضو مجلس النواب إيهاب غطاطي، أن "استدعاء المسؤولين الحكوميين ضمن خطوات البرلمان، هو لحصر تحركات الإخوان في ملف التعليم".
وقالت غطاطي لـ"إرم نيوز" إن "البرلمان سبق وأن ألزم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، بتقارير دورية حول قراراتها بشأن عناصر الإخوان بالجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم".
فيما تقدمت عضو مجلس النواب إيناس عبدالحليم، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي، بشأن تسلم مواقع قيادية في الجامعات لعناصر من جماعة الإخوان.
وقالت عبدالحليم في بيان صدر عنها إن "هناك رصدًا حديثًا بوجود عدد كبير من العناصر الإخوانية داخل الجامعات"، مشيرةً إلى أن "الإدارات الجامعية اكتفت بالتنبيه على قيادات إخوانية بعدم التطرق إلى أي أحاديث سياسية داخل ساحات الكليات أو المدرجات".
وشددت على أن "قانون الإرهاب يلزم الجهات الإدارية بعزل أي من أعضاء هيئة التدريس حال ارتكابه عددًا من المخالفات، من بينها الاشتراك في مظاهرات أو تعطيل الدراسة، أو ثبوت انتمائه للجماعات المتطرفة، أو ممارسة أي عمل من أعمال السياسية المهددة للأمن القومي للوطن".
ولفتت عبد الحليم إلى أن "أساتذة الجامعات من الإخوان يحاولون استغلال هذه الوظائف لتنفيذ أجندات جماعتهم"، موضحةً أن "عددًا من أساتذة الجامعات تم القبض عليهم ووضعوا بالسجون، وبعد خروجهم عادوا بشكل طبيعي إلى التدريس في الجامعة".
وسبق وأن أنهت جامعات مصرية بينها "القاهرة" و"عين شمس"، خدمة أعضاء هيئتها التدريسية لاتهامهم بانتماءات إخوانية، أبرزهم المعارض السياسي عمرو حمزاوي، والمستشارة السابقة لمحمد مرسي باكينام الشرقاوي.
وتتهم الحكومة المصرية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن "نهجها سلمي في الاحتجاج".
وفي أيلول/سبتمبر 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ"حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
وشكّلت الحكومة المصرية في كانون الثاني/يناير 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة للإخوان، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية"، بموجب قرار حكومي.
