تحقيق مصري بشأن تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الانتخابات الرئاسية
أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري، اليوم السبت، أنها بصدد إعداد تقرير واف للرد على تقرير المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان في جنيف حول الانتخابات الرئاسية بالبلاد.
وأثار التقرير، الذي قدمه المفوض السامي زيد بن رعد بشأن معاناة المصريين مما سماه "مناخ الترهيب السائد"، جدلاً في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر الجاري، وغضب أجهزة الحكومة المصرية.
وقال عضو اللجنة الخارجية بالبرلمان المصري، جمال محفوظ، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة لإعداد تقرير للرد على مزاعم "بن رعد"، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الخارجية حول هذا الأمر.
وأضاف محفوظ، أن مصر تواجه ضغوطًا خارجية قبل إجراء الانتخابات وتدخلات من عدة أطراف دولية، رغم إتاحة القاهرة مراقبة الانتخابات لكافة الجهات الدولية والإقليمية.
وشدد على أن رد وزارة الخارجية على التقرير غير كاف، والأمر يستدعي الرد ببراهين وأدلة ومستندات، موضحًا أن جهات حكومية ستشارك البرلمان في التحقيق بتقرير المفوض السامي من خلال إمدادها بالمعلومات اللازمة.
وكانت الخارجية المصرية قد استنكرت بـ"شدة"، في بيان، تقرير المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن ما تضمنته من سرد لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهلاً شديدًا لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
