السيسي يصدر قانوناً لإصدار شهادات استثمار قناة السويس

السيسي يصدر قانوناً لإصدار شهادات استثمار قناة السويس

القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون لإصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس لتمويل مشروع“ قناة السويس الجديدة“، وذلك لجمع نحو 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار) تمثل تكاليف المراحل الأولية للمشروع، والتي يتحملها حتى الآن الجيش المصري، المشرف على المشروع.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر، اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بقانون ينظم إصدار شهادات استثمار وتنمية قناة السويس.

وأضاف بدوي، في بيان له، اليوم الاثنين، أن القانون في مادته الأولى نص على “ تعهد (تكلف) هيئة قناة السويس – بضمان وزارة المالية – إلى كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها في تمويل تطوير وتنمية قناة السويس.

وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 5 أغسطس/ آب الجاري، إشارة بدء تنفيذ مشروع “ قناة السويس الجديدة“، وهي عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر، منها 35 كيلومترات حفر جاف، ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى الحالي للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار).

كما نصت المادة الأولي من القانون، علي أن “ تحدد فئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة المجتمعة“، وأن حصيلتها تودع في حساب الهيئة لدى البنك المركزي المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب في حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق، وذلك وفقا للبيان.

وقال اللواء كامل الوزيرى، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، والمشرف على مشروع ”قناة السويس الجديدة“، أمس الأحد، إن أعمال الحفر في مشروع قناة السويس الجديدة، وصلت لأكثر من 22 مليون متر مكعب، بنسبة تصل إلي 4.3% من حجم أعمال الحفر، وأن أعداد شركات المقاولات العاملة بالمشروع وصل الى 56 شركة منهم 53 شركة تواصل عملها، و3 شركات أخرى بدأت أعمال المساحة تمهيدا للبدء في أعمال الحفر.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بمصر، وفقا للبيان، إن المادة الثانية من القرار بقانون نصت على أن شهادات الاستثمار المشار إليها في المادة السابقة، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استغلالها أو استحقاقها تعفي من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ورسم الدمغة.

وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، أمس الأحد، إن 4 بنوك حكومية، ستطرح شهادات استثمار قناة السويس بعائد 12% سنويا، معفاة من الضرائب، و بضمان وزارة المالية وهيئة قناة السويس، لجمع 60 مليار جنيه ( 8.4 مليار دولار)، مشيرا إلي أن السداد سيكون من إيرادات القناة، والطرح سيكون بمجرد صدور القرار الجمهوري بالقانون المنظم لها.

وأضاف رامز، أن فائدة شهادات قناة السويس التى تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون ”تراكمية“ أى أن الشهادة التي قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات، فيما ستكون 12% للشهادات من ألف جنيه، وستصرف كل 3 شهور.

وبلغت إيرادات القناة نحو 4.86 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز/ 2013، وحتي مايو /أيار 2014، مقابل 4.622 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 5.1%، وفقا لبيانات هيئة قناة السويس.

وتستهدف مصر من إنشاء “ قناة السويس الجديدة“، زيادة الدخل القومي، خلال الفترة القادمة بمضاعفة إيرادات القناة بنحو 259%، ما يوفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة منها منطقة إنشاء سفن وحاويات وتصنيع سيارات وتكنولوجيا متقدمة وصناعات خشبية ومنسوجات وأثاث وصناعات زجاجية، وتحقيق عائد سريع وتوفير الأمن الغذائي من خلال إقامة مشاريع الاستزراع السمكي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com