مصر.. مشروع قانون لحبس الزوج حال تزوج بأخرى دون علم الأولى
تسبب تقدّم إحدى عضوات البرلمان المصري، بمشروع قانون يقضي بحبس الزوج حال زواجه مرة ثانية دون علم زوجته بحالة من الجدل بين الأوساط السياسية والدينية في مصر.
والمشروع الجديد الذي يهدف - بحسب النائبة غادة عجمي- إلى تنظيم الأسرة في مصر، لاقى رفضًا عارمًا من قِبل الأزهر الشريف، ورجال الدين في مصر، بينما تباينت حوله آراء نواب البرلمان بين مؤيد للمشروع، باعتبار أن من حق الزوجة طلب الطلاق حال أصر زوجها على الزواج بأخرى، وبين معارض له باعتباره حقًا أصيلًا للرجل لا يمكن حرمانه منه.
ويرى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، أن "القانون الجديد مخالف لنصوص الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلًا، إذ إن الإسلام أباح للرجل الزواج بأربع نساء شريطة العدل بينهن، ولذا لا تجوز معاقبته على حق أصيل أباحه الدين الإسلامي الحنيف".
وأكد كريمة، خلال تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "التعدد في الزواج مباح شرعًا، ولم يرد نص صريح يلزم الرجل بموافقة زوجته الأولى على الزواج بثانية، ولذا فإنه لا يمكن للبرلمان المصري أن يضرب بنصوص الشريعة الإسلامية عرض الحائط، ويوافق على هذا القانون الذي قُتل بحثًا".
ونوّه إلى أن الأزهر الشريف لا يمكنه غض الطرف عن مثل هذا القانون حال وافق البرلمان على تمريره، بيد أنه توقَّع رفضه خلال عرضه على لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، مثلما حدث في أغلب القوانين المثيرة للجدل.
لا يوجد مسوغ.
من جهته رأى النائب إبراهيم عبد النظير أن قانون الأحوال الشخصية يبيح للزوج الزواج بأخرى، لكن شريطة إخطار زوجته عن طريق قلم المحضرين في محكمة الأسرة، ويتم إرسال المستندات الدالة على عقد الزواج الجديد بالبريد رسميًا للزوجة الأولى بخطاب علم الوصول، ولذا فإنه لا يوجد أي أسباب لمناقشة مشروع القانون الجديد.
وأوضح عبدالنظير، في اتصال هاتفي مع "إرم نيوز"، أنه يرفض حبس الزوج حال تزوّج بأخرى، خاصة أن هناك دوافع جديدة قد تكون وراء هذا الزواج، وربما كان في مقدمتها إشباع غريزته الجنسية، وقدرته المادية والجسدية على الزواج بأخرى، وفي هذه الحالة لا يمكن رفض الزواج الجديد، إضافة إلى زيادة نسبة العنوسة في مصر، وهو ناقوس خطر يهدّد المجتمع المصري، والحل الوحيد يكمن في تعدد الزواج، فضلًا عن مخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية، وهذا بالطبع سيحول دون موافقة البرلمان عليه.
وكانت النائبة غادة عجمي قد أعلنت تقدمها بمشروع قانون جديد يقضي بحبس الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته، معتبرة أن الغرض منه هو تنظيم الأسرة.
وقالت عجمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا القاهرة" المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس":"إنه من حق الزوج أن يتزوج على زوجته، ومن حق الزوجة أن ترفض أو تقبل ذلك"، متسائلة: "ما المانع من إخبار الزوج زوجته برغبته بالزواج، وترك حرية الاختيار لها؟".
