بعد قانون الجرائم الإلكترونية.. المخاوف تتزايد بشأن تقييد الإنترنت في مصر
بعد موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان المصري على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم من الحكومة، أثيرت مخاوف لدى البعض من تقييد القانون لحرية استخدام الإنترنت.
وفي هذا الإطار، أكد النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن مشروع القانون هدفه مكافحة الجرائم التي تحدث على الفضاء المعلوماتي، ويهدف أيضًا للحفاظ على الحرية الشخصية للمواطنين.
وأضاف السعيد لـ "إرم نيوز" أنه ليس الهدف من القانون إغلاق صفحة "فيسبوك" أو تغليظ عقوبة، وإنّما تنظيم المنظومة التكنولوجية في مصر، خاصة أن هذا القانون سيكون مرجعية مهمة أثناء نظر باقي التشريعات الخاصة بالمعلومات وعلى رأسها "حرية تداول المعلومات" و"حماية البيانات الشخصية".
ومن جانبه قال اللواء محمود الرشيدي، الخبير في مكافحة جرائم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن مشروع القانون لن يقيد الحريات، خاصة الرأي والتعبير، مضيفًا أن حجب المواقع لا يتم إلا بأمر قضائي مسبب.
وأكد الرشيدي لـ "إرم نيوز" أن مشروع القانون في غاية الأهمية لحماية الأنشطة الاقتصادية أيضًا، مشيرًا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي بحاجة ضرورية لهذا القانون؛ لأنه يحدث من خلالها ابتزاز واختراق وسرقة محتوى وغيره، ما يعد انتهاكًا لاستخدام تلك الشبكات الاجتماعية.
وأوضح أن العقوبات يجب أن تتراوح بين السجن والغرامة على حسب حجم الخطأ وطبيعته، مشيرًا إلى أهمية تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع إلكتروني.
وتمكنت وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة من القبض على عدة عناصر تدير صفحات إلكترونية هدفها الحث على العنف، وبث أخبار كاذبة والتحريض ضد قوات الجيش والشرطة.
