برلمان مصر يصادق على مشاركة القطاع الخاص في السكك الحديدية
بعد جلسة شهدت تبادل الاتهامات بين بعض النواب ووزير النقل حول تزايد حوادث القطارات، صادق البرلمان المصري اليوم الأحد، على مشروع قانون يسمح بمشاركة القطاع الخاص، في مرفق السكك الحديدية.
ويتضمّن مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، دخول ومشاركة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها.
كما تضمّن القانون "السماح بتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، وإعطاء الأولوية للعاملين في الهيئة بشراء نسبة لا تتجاوز 10 % من أسهم تلك الشركات".
وشهدت الجلسة اتهامات متبادلة بين بعض النواب وهشام عرفات، وزير النقل، الذي حضر بعد استدعائه نتيجة طلبات إحاطة تقدم بها النواب عقب حادث قطاري البحيرة منذ أيام، إلى جانب حوادث أخرى للقطارات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات.
ودافع رئيس البرلمان عن الوزير، مشيرًا إلى أنه "يبذل قصارى جهده"، في الوقت الذي أكد الوزير نفسه أن مرفق السكك الحديدية "من الصعب تطويره وتجهيزه وضمان سلامته بالشكل المناسب في ظل الإمكانيات المادية الحالية للحكومة".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صرّح منذ أيام في تعليق له على حادث قطاري البحيرة، أن مرفق السكة الحديد يحتاج إلى 250 مليار جنيه، وهو مبلغ كبير لا تقدر الحكومة المصرية عليه حاليًا.
