مصر تتصالح مع رجل الأعمال أحمد عز  مقابل 1.7 مليار جنيه

وافقت السلطات القضائية المصرية، اليوم الأربعاء، على طلب رجل الأعمال، والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، التصالح في القضايا المنظورة بشأن الفساد مقابل سداد مبلغ 1.7 مليار جنيه.

وقال مصدر قضائي لـ"إرم نيوز" إن "لجنة استرداد الأموال أمدت السلطات القضائية بملف رجل الأعمال قبل أن يتم التصالح مقابل سداده 1.7 مليار جنيه، في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

وأشار  المصدر إلى أنّ "رجل الأعمال تقدم بطلب لسداد 660 مليون جنيه في القضية، لكنّ مفاوضات أجريت خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى الرقم المذكور سابقًا".

والتقى أحمد عز لأول مرة منذ ست سنوات، في دار  القضاء العالي، النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، وقدّم ملفًا بطلب التصالح للجنة القومية لاسترداد الأموال لتسوية القضية ورفع اسمه من قرار المنع من السفر.

وقضت محكمة النقض مسبقًا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عز بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

وفي الخامس من تموز/ يوليو الماضي، قرّرت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل رجلي الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، بعد اتهامهما بإهدار المال العام بما قيمته 660 مليون جنيه، مع منعهما من السفر.

يذكر أن أحمد عز أحد أبرز رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قبل ثورة 25 يناير 2011.