النائب العام المصري يقرر ملاحقة ناشري الأخبار الكاذبة ومروجي الإشاعات

قرر النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، ملاحقة وسائل الإعلام والمواقع، التي تنشر أخبارًا كاذبة وإشاعات تستهدف مصر، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وقال بيان أصدره النائب العام المصري، نبيل صادق، إن الأخير كلف المحامين العموم، ورؤساء النيابة العامة "كلًا في دائرة اختصاصه"، بمتابعة الوسائل الإعلامية والمواقع، وضبط ما يبث منها أو يصدر عنها عمداً من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها "تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية".

وطالب النائب العام "الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقاً من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجاً على مواثيق الإعلام والنشر"، بحسب البيان.

وأرجع صادق قراره إلى "ما لوحظ، أخيرًا، من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي."

ومن جانبه، اعتبر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قرار النائب العام خطوة أولى في طريق ضبط التناول الإعلامي للأحداث المصرية، لافتًا إلى أنّ عددًا من وسائل الإعلام تتذرع بحرية التعبير وحرية الصحافة لنقل وترويج "أكاذيب" عن الواقع المصري.

وأشار رشوان لإرم نيوز، إلى أن آلية تنفيذ قرار النائب العام تتضمن تفاصيل كثيرة تزيل تخوفات بعض المؤسسات الإعلامية، قائلاً: "من الطبيعي ألا يقلق كل من يلتزم المهنية ويدقق في معلوماته، فقط القلق يساور بعض الخارجين على أعراف الصحافة والإعلام".

الصحفي خالد البلشي، قال إن "نقابة الصحفيين والمؤسسات والهيئات المعنية بالصحافة والإعلام كافة تضع في اعتبارها دائمًا تطبيق المهنية والقانون، لافتًا إلى أنّ نقابة الصحفيين أول من يحاسب المؤسسات والصحف التابعة لها على خروجها على المهنية حال وقعت أي مخالفات".

لكنّ البلشي قال لإرم نيوز، إن بعض التخوفات -التي ربما تساور البعض- منبعها أن قرار النائب العام جاء فضفاضًا ولم يضع إطارًا أو تعريفًا لما وصفه بـ"أخبار أو بيانات من شأنها تكدير الأمن العام"، منوهًا إلى أن بعض الصحف المعارضة تبث تقارير تعتبرها الجهات الرسمية "مهددة للأمن العام".

وكان النائب العام المصري أصدر بيانه بعد قرابة 24 ساعة من كشف مزاعم بثتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" البريطانية بشأن اختفاء الفتاة زبيدة يونس قسرياً وتعرضها للتعذيب داخل السجون عبر استضافة والدتها، إلا أنها ظهرت مع الإعلامي عمرو أديب برفقة زوجها.

وقالت الفتاة إنها تعرضت للحبس 4 أشهر منذ سنوات بسبب مشاركتها مع والدتها في مظاهرة لدعم جماعة الإخوان في منطقة عبدالمنعم رياض، المجاورة لميدان التحرير، إلا أنها خرجت من السجن، نافية تعرضها لأي نوع من أنوع التعذيب أو الانتهاكات داخل السجن.

وطالبت الهيئة العامة للاستعلامات المسؤولين المصريين والنخبة السياسية بمقاطعة "بي.بي.سي"، لحين تقديم اعتذار رسمي.