الحبس لـ9 مسؤولين ومواطنين بقضايا فساد مالي في مصر

أمرت السلطات المصرية، الثلاثاء، بحبس 9 مواطنين ومسؤولين بينهم 4 سيدات لاتهامهم باختلاس وإهدار المال العام والاتجار بالعملات الأجنبية.

وأمرت النيابة الإدارية بحبس مسؤولة في البنك الرئيس للتنمية والائتمان الزراعي وإحالتها للمحاكمة بتهمة اختلاس مليون و160 ألف جنيه من أموال البنك، كما أمرت أيضًا بحبس مسؤول في وزارة المالية 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهمامه باختلاس نحو مليون جنيه من المال العام.

وأصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، حكمًا بحبس عصابة مكونة من 4 أشخاص بينهم 3 سيدات لاتهامهم بالنصب والتزوير والاستيلاء على نحو 72 مليون جنيه من المال العام.

ووجهت النيابة العام للمتهمين اتهامات بالنصب والتزوير من خلال سحب ما يقرب من 72 مليون جنيه من أحد البنوك الموجودة فيها الأرصدة المالية الخاصة بتمويل مشروع شقق الإسكان الاقتصادي بالقاهرة.

بدورها تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص تتخصص في الاتجار بالعملة والنقد الأجنبي.

ووجهت الهيئة إلى المتهمين الثلاثة تهم "الإخلال بسعر الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي، والتأثير بالسلب على نجاحات حققتها الدولة في الإصلاح الاقتصادي لتعزيز النقد الأجنبي للبلاد، وكذلك مخالفة القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد".

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية من العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وشملت قائمة الشخصيات المقبوض عليها مسؤولين بجهات رفيعة في البلاد، بداية من وزراء في الحكومة وحتى موظفين صغارًا في دواوين عام المحافظات.