هيئة مصرية تدعو لمقاطعة "بي.بي.سي" بسبب الفتاة "زبيدة"
دعت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، المسؤولين المصريين، والنخبة السياسية إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، لحين تقديم الهيئة اعتذارًا رسميًا عما نشرته وبثته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الفتاة زبيدة".
وكانت "بي .بي.سي" قد نشرت وبثت موضوعًا عن اختفاء الفتاة زبيدة يونس قسريًا، وتعذيبها حاليًا داخل السجون المصرية، بعد استضافة والدتها، ثم ظهرت الفتاة، مساء أمس الإثنين، مع الإعلامي عمرو أديب برفقة زوجها، نافية وجودها في السجن أو تعرضها للتعذيب، بل نفت معرفتها بما يسمى "الاختفاء القسري".
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات - وهي أعلى مؤسسة معنية بالإعلام الخارجي بمصر- في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن "دعوتها للمقاطعة واستمرارها مرهون بنشر بي.بي.سي رد الهيئة تجاه ما نشرته بشأن الفتاة وتشويه صورة مصر".
وفي سياق متصل، تقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة في بلده، ضد والدة زبيدة التي ادعت لقناة BBC سجن ابنتها وتعذيبها والاعتداء الجنسي عليها ثم اختفائها قسريًا.
وقال مقدم البلاغ إن "التقرير الذي نشرته قناة BBC كاذب ومن خلاله تمت إذاعة لقاء مع المبلغ ضدها والدة المدعوة زبيدة لتقول وتدعي كذبًا أن ابنتها زبيدة اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات الإخوانية التي لم تشارك بها، عام 2014 ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي من قبل عناصر الشرطة، لتضيف أن ابنتها أُعيد اعتقالها في 2016 مرة أخرى، وما زالت معتقلة حتى الآن ومختفية قسريًا".
وأضاف البلاغ أن "كذب قناة BBC انكشف بظهور زبيدةـ مساء أمس الإثنين، على إحدى القنوات الفضائية، لتقول إنها تبلغ 25 عامًا، وتعيش في منطقة فيصل وإنها لم تعلم بالضجة التي أثيرت حولها في فيلم عرضته قناة بي بي سي وإنها لم تلتقِ بوالدتها منذ عام".
وتابع أنه "بظهور زبيدة بالصورة التي بدت عليها وحديثها في برنامج كل يوم مع الإعلامي المعروف عمرو أديب في أجواء أسرية طبيعية، ينفي تمامًا صحة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية حول الاختفاء القسري للمواطنة وتعرضها للتعذيب، كما يكشف كذب ادعاءات والدتها وارتكابها جريمة نشرأخبار كاذبة بغرض الإساءة للدولة المصرية والاستقواء بالخارج، وبذلك لا يسع المبلغ إلا التقدم ضدها بهذا البلاغ ملتمسًا إصدارالأمر بالتحقيق فيما ورد به وإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة".
