تصريحات الوفد التركي بالقاهرة.. كلام بروتوكولي أم بادرة تجاه مصر؟
أثارت تصريحات ممثل البرلمان التركي وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، علي أركوسكون، حول الدعوة إلى تجاوز الخلافات ورأب الصدع بين أنقرة والقاهرة، تساؤلات المراقبين حول جدية الموقف الرسمي التركي تجاه هذا التوجه.
وجاءت تصريحات أركوسكون، خلال مشاركته السبت في اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالعاصمة المصرية القاهرة، إذ قال إن "البرلمان التركي وجّه حكومة بلاده للعمل على إزالة المشكلات العالقة مع مصر".
وأضاف البرلماني التركي، أنه على "نواب البرلمانين بالبلدين دور في إذابة الجليد بين القاهرة وأنقرة"، مشددًا على أن "العلاقات المصرية التركية وطيدة، وأي خلافات بين البلدين سيتم إزالتها تدريجيًا".
في هذه المناسبة، استبعد عدد من أعضاء مجلس النواب المصري حدوث تقارب بين بلادهم والنظام التركي في الفترة المقبلة، معتبرين أن حضور وفد برلماني تركي اجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بالقاهرة، ما هو إلا نوع من أنواع السلوك البروتوكولي بين الدولتين.
من ناحيته، رأى عضو مجلس النواب أحمد إسماعيل، أن "النظام التركي يضع العراقيل أمام مصر؛ ما يصعب من عودة العلاقات بين البلدين".
وقال إسماعيل لـ"إرم نيوز" إن "تركيا كانت دولة صديقة لمصر، لكنها اتخذت طرقًا صعبت من الجلوس على طاولة مفاوضات واحدة، ومن هذه الطرق المرفوضة لدى مصر، المشاركة في تمويل الجماعات الإرهابية، واحتضان جماعة الإخوان المسلمين".
وأشار النائب إلى أن "العلاقة بين مصر وتركيا مجرد مناوشات لم تصل لحالة العداء الكامل أو الحرب"، مشددًا على أن "مصر دولة سلام ولا تعادي أحدًا، ولو أبدت تركيا رغبة في الصلح مع مصر فسيتم ذلك لكن بشروط أولها تصنيف جماعة الإخوان على قائمة الجماعات الإرهابية".
ونفى إسماعيل "وجود أي جديد بشأن العلاقات المصرية التركية في الفترة المقبلة، فضلًا عن عقد جلسات أو تبادل زيارات بين برلماني البلدين".
من جهته، رأى عضو مجلس النواب جمال محفوظ، أن "الباب مفتوح لحل المشاكل العالقة بين النظامين المصري والتركي، طالما أبديا رغبتهما في ذلك"، مشددًا على أن "البرلمان المصري ليس لديه خلافات سياسية مع أي نظام".
واستبعد محفوظ في حديث لـ"إرم نيوز" عقد جلسات ولقاءات مشتركة بين البرلمان المصري والتركي، من أجل الوصول إلى حلول بشأن الأزمة بين البلدين"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر غير مطروح على أجندة مجلس النواب في الوقت الحالي".
