محكمة مصرية ترفض مساواة "الإخوان" بأنصار "مبارك" في العزل السياسي

رفضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، دعوى تطالب بعزل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين سياسيًا، وإبعادهم عن ممارسة أي أنشطة سياسية في البلاد.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا، اليوم، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى قضائية تطالب بالعزل السياسي لأعضاء جماعة الإخوان.

وكانت الدعوى رقم (61320 لسنة 67 قضائية)، التي تقدم بها عدد من المحامين ودعمتها الجهات الحكومية، قد اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التضامن الاجتماعي بصفتيهما.

يشار إلى أن الدعوى طالبت بطرد أعضاء جماعة الإخوان من الحياة السياسية، تأسيسًا على الإعلان الدستوري الصادر إبان ثورة 25 يناير، والذي عزل أعضاء الحزب الوطني المنحل من الحياة السياسية، ومنعهم من خوض أي انتخابات برلمانية أو نيابية، وكذلك منعهم من خوض انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وشنت الجهات الأمنية خلال الأعوام الأربعة الماضية حملات ضارية ضد أنصار جماعة الإخوان، أسفرت عن وضع أعداد كبيرة منهم في السجون، إلى جانب هروب العشرات للإقامة خارج البلاد، في قطر وتركيا وبريطانيا وأمريكا.