مصر.. هيئة قضائية تؤكد سلامة ترشح منافس السيسي

رفض نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار عبدالرحيم علي، الطعن المقدم ضد المرشح موسى مصطفى موسى، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في آذار المقبل، بمنافسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واعتبر "عبدالرحيم علي"، أن الطعن المقام ضد المرشح موسى لاستبعاده من السباق الرئاسي، على خلفية معادلة شهادة الخبرة الحاصل عليها، غير مقبول، مبينًا أن معادلة الشهادة الخاصة بـ"موسى"، صادرة من جهة رسمية مختصة.

وأكد محامي الحكومة في مرافعته ممثلًا للهيئة الوطنية للانتخابات أن المادة 13 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن الأوراق والمستندات والإقرارات المقدمة من طالب الترشح، تعتبر أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، "أي أن من يشكك بها يذهب إلى المحاكم الجنائية ويطعن بالتزوير، وليس أمام محاكم مجلس الدولة".

وأوضح، أن الأحكام الجنائية، الصادرة وفق الطعن، هي أحكام غيابية، تسقط إجرائيًا وتصبح بلا قيمة، إذا عارض المتهم المحكوم عليه أمام نفس الدائرة التي أصدر الحكم، وهو ما يؤكد أن قرار الهيئة الوطنية بقبول ترشح موسى للانتخابات، سليم طبقًا لأحكام القانون.

وكان المحامي طارق العوضي قد تقدم في 31 كانون ثاني 2017 بالطعن أمام المحكمة الإدارية على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول أوراق المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى لانتخابات 2018، بدعوى عدم استيفائه الشروط التي حدتها اللجنة والهيئة الوطنية.

وبحسب دعوى الطعن، فإن أبرز الشروط التي يفتقدها المرشح موسى، هي أنه "غير حاصل على مؤهل عالٍ، وكذلك صحيفته الجنائية ليست نظيفة، إذ أنه مدان في قضايا شيكات بدون رصيد".

وقال العوضي إنه تقدم بالطعن على قرار الهيئة "وفقًا للمادة 12 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات" وليس على مرشح بعينه، لأن قانون الهيئة لعام 2018 ينص على أنه لا يجوز الطعن على مرشح، إلا من قبل مرشح آخر منافس.

وأكد أن المادة 12 تنص على أنه "لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ إعلانها، وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها".

يذكر أن "قضايا الدولة"، هي هيئة قضائية مستقلة مكلفة بتمثيل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة، أمام القضاء في الداخل والخارج.