"البترول المصرية" توضح حيثيات اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي

أكدت وزارة البترول المصرية أن اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، التي جرى الكشف عنها في وقت سابق، اليوم، تدخل في إطار التعاملات التجارية للقطاع الخاص، والتي سبق للحكومة المصرية أن اتخذت خطوات بتحريره ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز.

وقالت الوزارة، في بيان مساء اليوم الإثنين، للرد على الانتقادات التي وُجهت للحكومة المصرية، خاصة الرأي العام الذي يطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل ويرفض التطبيع: إن وزارة البترول لا تُعلّق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص، بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأشار البيان إلى أن "وزارة البترول تتعامل مع طلبات تصاريح أو تراخيص يقدمها القطاع الخاص وفقًا للوائح المطبقة، وذلك في ضوء كون مصر تمضي قدمًا لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز".

وأوضحت الوزارة أنّ "الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر، ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز".

وشدد البيان على أنّ "قطاع البترول حريص على تسوية أي نزاع حقيقي، بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف".

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز أن شركة مصرية تشتري ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي، بموجب اتفاقيات مدتها عشر سنوات، في صفقة تصدير رئيسية، تأمل إسرائيل في أن تقوي العلاقات الدبلوماسية مع مصر.