يصل عددهم 14 مليونًا.. مصر تدرس قانونًا جديدًا لتأمين العمالة الموسمية

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون العمالة الموسمية، بحضور وزراء المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال والصحة والتخطيط، إضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكشفت مصادر في المجلس، أنه من المقرر الانتهاء من مناقشة القانون والموافقة عليه خلال أسابيع، مشيرين إلى أنه يوفر غطاء تأمينيًا لملايين العمال الذين يعملون بنظام اليومية، أو غير المؤمن عليهم.

وتتضارب أرقام حجم العمالة الموسمية في التصريحات الحكومية، إذ تكشف أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العمالة غير المنتظمة يبلغ نحو 14 مليون عامل، ويصل إجمالي عدد الإصابات في تلك القطاعات قرابة 16 ألف حالة سنويًا، بمعدل يصل إلى نحو 50 حالة يوميًا، وترى وزارة القوى العاملة أن عددهم يصل إلى 10 ملايين عامل.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومحمد عرفان، لاستعراض ملامح مشروع توفير غطاء تأميني للعمالة الحرة وغير المنتظمة "الموسمية والمؤقتة"، ودراسة البدائل المتاحة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية في تصريحات تلفزيونية، إنه "سيتم إصدار شهادات تأمين للعمالة غير المنتظمة كافة بالقطاعين الخاص والعام، وذلك من عمر 18 إلى 59 عامًا".

ووفقًا للرئاسة المصرية، فإنه من المقرر أن يتضمن التأمين الجديد شهادة تأمين علي الحياة بفئات تتراوح بين 500 و2500 جنيه، تسدد مرة واحدة وتستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية، أو بحادث، بمقدار يتراوح بين 50 ألفًا و250 ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين 5 إلى 10 سنوات، بمقدار يتراوح من 1000 إلى 3000 جنيه.

ويشمل النظام الجديد لمشروع قانون العمالة الموسمية، جميع الفئات المهمشة ومحدودي الدخل مثل العمالة المؤقتة والمرأة المعيلة والفلاحين والمزارعين، وكذلك العاملين أو الموظفين في شركات خاصة، وجميع المصريين الذين لا تتوافر لديهم تأمينات اجتماعية.

قانون جديد

وبحسب تصريحات وزير القوى العاملة محمد سعفان، فإن هناك مشروع قانون آخر سيشمل العمالة الموسمية، وهو "العمل الجديد" المنتظر عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، الذي نص على "إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث تكون له فروع في جميع المحافظات، ويصدر قرار تشكيله من رئيس مجلس الوزراء، وتحدد لائحة النظام الأساسي للصندوق الرسوم المقررة، ونظام تحصليها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد عن 3%، مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة".

من جانبها، أكدت وزارة المالية، على أنها مستعدة لتحمل حصتها التي تزيد على 90% من التأمين على نحو 9 ملايين عامل غير مؤمن عليهم، ما يعني أن 9 ملايين أسرة جديدة ستستفيد من حصول معيليها على معاش يبلغ حده الأدنى 600 جنيه شهريًا عند التقاعد أو العجز، أو حصول الورثة على هذا المعاش في حالة الوفاة.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب النائب ياسر عمر، إن "حصول هذه العمالة على 600 جنيه كمعاش شهري ثابت سيكلف الدولة قرابة مليار جنيه على مدار الـ4 سنوات الأولى لتنفيذ الخطة الخاصة بتأمين 9 ملايين عامل"، مشيرًا إلى أن "الدولة ستكون قادرة على السداد بما لديها من موارد جديدة بالموازنة".

فيما تصدر شركة "مصر القابضة للتأمين"، بالتعاون مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، وبنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري "شهادة أمان" الادخارية الجديدة خلال أسبوع، للتأمين على العاملين باليومية أو العمالة الموسمية.

ووفقًا لمصادر مصرفية، فإن شهادة "أمان" ذات عائد دوري وتغطية تأمينية، بفئات تبدأ من 500 جنيه حتى 2500 جنيه، وعائد سنوي 10.75%.

وقالت المصادر، إنه ستكون مدة الشهادة 3 سنوات تدفع مرة واحدة، ويتم تجديدها تلقائيًا، ويحق للعميل استرداد قيمتها بعد إصدارها بفترة محددة، ولكن تسقط عنه مزايا الشهادة المتمثلة في مبلغ التأمين.

وأوضحت المصادر أن الأقساط التأمينية ستكون في حدود 4 جنيهات شهريًا، على شهادة الـ500 جنيه، و8 جنيهات على شهادة الألف جنيه، و12 جنيهًا على شهادة الـ 1500 جنيه، و16 جنيهًا على شهادة الـ2000 جنيه، و20 جنيها على شهادة الـ 2500 جنيه، ستخصم من الفائدة على الشهادة.

وأفادت بأن الشهادة تتيح للعميل الاختيار بين الحصول على راتب شهري أو قيمة التأمين دفعة واحدة بعد الوفاة، سواء نتيجة حادث أو وفاة طبيعية.