محام يكشف تفاصيل أول مواجهة بين عنان وجنينة حول "وثائق الأمن القومي" (فيديو)
قال محامي المستشار هشام جنينة، علي طه، إن موكله تم توجيه تهمة إشاعة الأخبار الكاذبة له، وأيضًا تقدّم الفريق سامي عنان ببلاغ ضده، اتهمه فيه بالإساءة لتاريخه العسكري، والسب والقذف.
وأضاف "طه"، أن "عنان" تنصل من كل المعلومات التي قالها "جنينة"، وعلى إثر التحقيقات، تم حبسه 15 يومًا، وكفالة 15 ألفًا في تهمة السب والقذف.
وتابع محامي جنينة، في تصريحات تلفزيونية، أنه تم مواجهة جنينة وعنان في النيابة العسكرية، قائلًا: "لولا أن عنان كان أعلن في وقت سابق أن هشام جنينة نائبٌ له في حملته الانتخابية، لكانت إجابته أنه لم يره، ولم يعرفه مطلقًا".
وأشار إلى أن الأمر الوحيد الذي أقر به سامي عنان هو معرفته هشام جنينة، لكنه أنكر باقي التصريحات المنسوبة إليه، منوهًا إلى أن "تصريحات عنان السابقة المعروفة عن جزيرتي تيران وصنافير أنكرها، وقال، أنا مصرحتش بحاجة عن تيران وصنافير، وأنكر كل شيء".
وذكر محامي جنينة، أن "موكله قال في التحقيقات، إنه لم يُسئ في تصريحاته للجيش المصري، وإن الفريق سامي عنان أخبره أن هناك من يملك من الوثائق والمستندات التي تكشف حقائق كثيرة، وهذا الشخص خارج مصر، لكنه لم يذكر أنه هو من سلمها إليه".
وكانت النيابة العسكرية بالقاهرة قررت حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامات موجهة له على خلفية تصريحاته حول امتلاك المرشح الرئاسي السابق سامي عنان وثائق تدين مسؤولين كبارًا بالدولة.
وهدد جنينة في تصريحات الأحد، بنشر تلك الوثائق في حال تعرضت حياة "عنان" للخطر.
وعلى أثر ذلك، قال المتحدث باسم الجيش المصري تامر الرفاعي الاثنين، إن تصريحات "جنينة" حول امتلاك رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان وثائق ضد مسؤولين بالدولة، تشكل "جرائم".
فيما قال سمير عنان، نجل الفريق عنان، إنه سيقاضي جنينة بسبب تصريحاته التي وصفها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
كما أصدر ناصر أمين، محامي أسرة عنان، بيانًا قال فيه إنه "سيتخذ إجراءات قانونية ضد جنينة، مؤكدًا أن تصريحاته غير صحيحة وتؤثر على الموقف القانوني لموكله.
وكان عنان، أعلن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في مصر، أواخر شهر مارس المقبل لـ "إنقاذ الدولة المصرية" على حد قوله.
وأحالته النيابة العسكرية في مصر للتحقيق لـ "ارتكابه مخالفات وجرائم بإعلان عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية دون استئذان القوات المسلحة".
وأصدرت القيادة العامة للجيش المصري بيانًا قالت فيه إن عنان "ارتكب أيضًا جرائم التحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية".
