بعد تصريحاته "الخطيرة".. ما العقوبة التي تنتظر هشام جنينة؟

كشف اللواء سيد هاشم، رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق، عن العقوبة التي تنتظر المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، بعد تصريحاته حول الفريق سامي عنان والتي وصفت بأنها تهدد الأمن القومي.

وكان جنينة قد زعم في حوار أجراه مع أحد المواقع الإخبارية، مساء الأحد، بأن عنان يمتلك وثائق مهمة وخطيرة تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011، وقام بحفظها مع أشخاص يقيمون خارج مصر –لم يسمهم- وسيتم الإعلان عنها إذا حدث مكروه للفريق خلال فترة احتجازه.

على إثرها أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، فتح تحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينة باعتبار أن تصريحاته تثير شكوك الرأي العام وتهدد الأمن القومي.

وأكد اللواء سيد هاشم أن ما ذكره جنينة يجعله مطلوبًا للنيابة العسكرية، وإذا ثبت صحة كلامه فإنه يكون قد أدخل الفريق سامي عنان فى جريمة إخفاء مستندات تقع ضمن جرائم محددة وفقًا للقانون 25 لسنة 66 التي تنص على أن الوثائق تقع ضمن الاختصاص الولائي للقضاء العسكري، أما في حالة إنكار المستشار جنينة ذلك أثناء التحقيق معه فى النيابة العسكرية، وإثبات النيابة لها، فإنه سيواجه عقوبة من 3 إلى 15 عامًا بتهمة نشر شائعات تهدد الأمن القومي".

وشدد رئيس هيئة القضاء العسكري الأسبق على أن ما صرح به جنينة، في حال التمسك به، قد ترى النيابة العسكرية استدعاء الفريق سامي عنان لسؤاله في الأمر، وإذا ثبتت صحة إخفاء مستندات فإنه سيكون متهمًا فى قضية، وفقًا للاختصاص الولائي للقضاء العسكري، وفي حالة إنكاره لما نسبه إليه جنينه، وثبوت ذلك يقينًا لدى النيابة فلا عقوبة عليه.