السعودية تحدد ملكية الأجانب في أسهم أي شركة بـ20%

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في أواخر يوليو تموز أنها ستفتح السوق وهي أكبر بورصة أسهم في العالم العربي أمام المؤسسات الأجنبية للاستثمار المباشر فيها اعتبارا من النصف الأول من العام المقبل.

وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بتداول الأسهم إلا من خلال صفقات المقايضة وأيضا من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.

وقالت هيئة السوق المالية إنها ستصدر مسودة لوائح إصلاحات السوق في أغسطس آب قبل استطلاع آراء المستثمرين لمدة 90 يوما.

ونقلت الصحيفة اليوم عن مصادر غير مسماة قولها إن قرار فتح السوق أمام الأجانب "يشترط ثلاثة شروط أساسية" أولها "ألا تقل محافظ الصناديق والمؤسسات المالية الراغبة في الاستثمار في السوق المالية السعودية عن 3.7 مليار ريـال (مليار دولار)".

والشرط الثاني هو "منع الصندوق أو المؤسسة المالية الراغبة في تداول الأسهم السعودية من امتلاك أكثر من عشرة بالمئة من القيمة السوقية للأسهم السعودية وألا تتجاوز نسبة الملكية في أي شركة أكثر من 20 في المئة من رأس مال الشركة".

وقالت الصحيفة إن هناك شرطا أساسيا "يتمثل في منع تداول أسهم بعض الشركات المستثمرة في القطاع العقاري وتحديدا الشركات الموجودة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومن بينها شركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة طيبة للإنشاء والتعمير وشركة جبل عمر ولذلك لضمان عدم تملك غير المسلمين في المدينتين المقدستين".

وقال متحدث باسم الهيئة في اتصال هاتفي مع رويترز إن القواعد لا تزال في مرحلة التشاور النهائية في القسم القانوني بالهيئة وستنشر خلال بضعة أيام لاستطلاع الآراء بشأنها.

وأضاف أنه ليس بوسعه التعليق على صحة ما أوردته الشرق الأوسط أو عدم صحته.

ومن شأن قيود الملكية الأجنبية أن تقلص وزن السعودية في أي مؤشرات عالمية للأسهم تعدها شركات مثل ام.اس.سي.آي إذا قررت تلك الشركات إدراج الدولة بعد السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول في أسهمها.