السعودية تلزم شركات السيارات بتعويضات عن أخطاء التصنيع

تدرس الرياض إلزام الشركات المصنعة للسيارات من خلال وكلائهم في السعودية بتحمل كافة التبعات المالية والتعويضات المترتبة على الأخطاء المصنعية خاصة التي تكون سبباً في حوادث السير وما ينجم عنها في إطار عقوبات تخطط فرضها على الشركات المصنعة.

ونقل تقرير عن مصدر في وزارة التجارة والصناعة إن التعويضات تشمل قائمة مطولة من أبرزها ديات الوفيات، والتعويض عن الإصابات المقعدة أو التي ينجم عنها فقدان عضو في الجسم جراء الحادث، بالإضافة إلى تحميل الوكيل كلفة مصاريف النقل أثناء إصلاح العطل الفني المصنعي، إذا استغرق دخول السيارة إلى مرحلة الإصلاح عدة أيام أو إلزامها بتوفير وسيلة نقل بديلة.

وتشهد السعودية، إحدى أكبر مستوردي السيارات في العالم، بين الحين والآخر استدعاء آلاف السيارات بسبب عيوب مصنعية تشكل تهديداً لسلامة السائقين وكان آخرها استدعاء أكثر من 18 ألف مركبة نوع "GMC/ أكاديا" و"شفروليه/ ترافرس" موديل 2009 إلى 2014 لوجود خلل في مرساة حزام الأمان الأمامي، وسبقها استدعاء نحو 2500 سيارة تويوتا لوجود خلل بالوسائد الهوائية.

وتعد السعودية، وعدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، أكبر مستورد للسيارات وقطع الغيار في العالم، وتشهد ازدياد معدلات نمو القطاع سنوياً.