الحكومة المصرية تسترد 16.3 مليار جنيه بعد تسوية منازعات استثمارية

أعلنت هيئة النيابة الإدارية في مصر، اليوم السبت، استرداد 16.3 مليار جنيه لصالح خزينة الدولة من خلال تسوية 119 منازعة استثمارية.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى أنها رفضت العديد من المنازعات بين الهيئات الاستثمارية ومؤسسات الدولة، لم تحدد عددها، مشيرة إلى أنها تطبق قانون المنازعات الاستثمارية الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

ودعت النيابة الإدارية، في بيانها، إلى ضرورة الإبلاغ عن المتقاعسين في تسوية النزاعات سواء بالجهات الإدارية أو النيابية؛ مقترحة في الوقت نفسه تناول شكاوى المنازعات الاستثمارية على مرحلتين لضمان إنهائها لصالح الطرفين.

يشار إلى أن وحدة قضايا الاستثمار بالنياية الإدارية تم إنشاؤها في ٢٠١٥ بقرار من وزير العدل، لحل مشاكل المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية للدولة، والتحقيق في بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار.