هشام جنينة يكشف تفاصيل الاعتداء عليه.. ويوجه أصابع الاتهام للسلطات
اتهم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، السلطات المصرية، بأنها هي المسؤولة عن الهجوم الذي تعرض له قرب منزله.
وألمح جنينة إلى أن "توقيت الهجوم كان مقصودًا؛ إذ كان في طريقه لتقديم طعن ضد قرار استبعاد أقوى منافس محتمل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، على حد تعبيره.
وقال جنينة إن "مسلحين أوقفوا سيارته وأوسعوه ضربًا ليدخل المستشفى ويضيع عليه الموعد النهائي لتقديم الطعن نيابة عن سامي عنان قائد الأركان السابق الذي كان يسعى لمنافسة السيسي".
واحتجزت السلطات عنان الشهر الماضي بعد أسبوع من إعلانه الترشح، وقال الجيش إنه "خرق القانون بإعلان عزمه خوض الانتخابات دون إذن لأنه ما زال على قوة الاستدعاء".
وكانت حملة عنان الانتخابية، التي كان جنينة من أبرز أعضائها، تأمل في تقديم طعن في قرار هيئة الانتخابات باستبعاده. لكن الهجوم على جنينة بدد هذه الآمال.
وفي أول حديث علني له منذ مغادرته مستشفى بالقاهرة الأسبوع الماضي، قال جنينة إن "السلطات المصرية هي المسؤولة عن الهجوم عليه".
وأضاف جنينة أنه "في الأيام التي سبقت الهجوم كان يناقش عبر هاتفه تفاصيل الطعن القانوني الذي كان يعتزم تقديمه"، مشيرًا إلى أنه "يعتقد أن الهاتف كان مراقبًا".
وتابع أن "سيارة كانت متوقفة خارج منزله تحركت خلف سيارته، وقطعت عليه الطريق بعد 300 متر من منزله يوم الـ27 من يناير/ كانون الثاني".
وزاد بالقول إن "مسلحين حاولوا سحبه من سيارته وضربوه على وجهه وساقيه حتى تدخل بعض المارة".
وأمضى جنينة يومين في وحدة للعناية الفائقة ويقضي حاليًا فترة نقاهة في منزله.
وأغلق يوم الـ 31 من يناير/ كانون الثاني الباب أمام تقديم الطعون ضد استبعاد المرشحين.
وقالت هيئة الانتخابات إنها "لم تحرم أي شخص من ممارسة حقه القانوني والدستوري بالتسجيل لخوض الانتخابات أو الطعن في قرار استبعاد أي مرشح"، مؤكدة أنها "ستضمن نزاهة وشفافية التصويت".
وفي خطابه الشهر الماضي الذي أعلن فيه ترشحه للانتخابات قال السيسي: "أتعهد لكم بأن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة، عنوانًا للحرية والشفافية، وأن تتسم بتكافؤ الفرص بين المرشحين".
