هل تتجه مصر لدمج الاقتصاد الموازي داخل الاقتصاد الرسمي؟

قال  خالد الجبالي رئيس منطقة "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في شركة "ماستر كارد إن مصر تمر بمرحلة استثنائية تشهد خلالها نموًا كبيرًا وتغيرات اقتصادية مهمة، حيث يمثّل التحول الرقمي فرصة هائلة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد الجبالي خلال مؤتمر التكنولوجيا المالية اليوم، أن التكنولوجيا المالية تتيح للدولة والأفراد تحقيق مردود مالي كبير.

كما أشارت أحدث إحصائيات البنك الدولي، أن مصر لديها القدرة على دمج أكثر من 44 مليون مواطن ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.

وقال ممثل وزارة العدل، المستشار أحمد حسين، خلال اجتماع بالبرلمان أمس إننا " اتفقنا مع لجنة الإدارة المحلية على إصدار تشريع موحد لضمان تبسيط الإجراءات على المواطنين ودمج الاقتصادي غير الرسمي".

من جانبه، لفت رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عمر مهنا، إلى أن قطاع الاقتصاد غير الرسمي من القطاعات المهمة التي سيكون لها إسهام كبير في أن تحقق مصر نموًا اقتصاديًا، وتصلح العديد من المشاكل الهيكلية والمؤسسية في الاقتصاد خلال فترة التعافي التي تمر بها.

وأكد مهنا في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن هناك العديد من العمالة الموجودة في قطاعات الاقتصاد الرسمي، وإذا تم تقنين أوضاع تلك العمالة سوف يؤدي إلى نمو اقتصادي إضافي يقدر بنحو 2٪ سنويًا.

وكان رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، محمد البهي، قد قال في تصريحات سابقة، إن تقنين وضع الاقتصاد غير الرسمي في مصر يعتبر بمثابة المخرج غير التقليدي لحل مشكلات عجز الموازنة العامة، إذ شهد هذا القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث السابقة، وأصبح يمثل 60% من الاقتصاد العام.

وقال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي قد وصل 1.8 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الحكومة تخطط لدمجه في الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ويشير مصطلح الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي إلى الأنشطة الاقتصادية التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي الذي تقوم الحكومة بضبطه، ويشمل الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع للضرائب ولا يتم مراقبتها من قبل الحكومة.