تجدد أزمة قانون الأحوال الشخصية بالكنيسة المصرية وسط تهديدات باللجوء إلى القضاء
فتحت تصريحات صادرة عن الكنيسة المصرية مؤخرًا بشأن قانون الأحوال الشخصية الجدل مجددًا، وسط موجة كبيرة من الاحتجاجات والانتقادات.
وأعلنت الكنيسة المصرية اليوم السبت اعتزامها عقد اجتماع لممثلي الطوائف والكنائس الثلاث بالقاهرة من أجل مناقشة وضع مواد مستقلة لكل طائفة داخل قانون الأحوال الشخصية.
ووجه أقباط مصريون ينتمون للكنائس الثلاث انتقادات حادة للحديث عن مواد مستقلة لكل طائفة على حدة، داعين إلى تفعيل فكرة القانون الموحد وسرعة إصداره.
ويواجه الأقباط في مصر أزمة كبيرة بسبب عدم إصدار تعديلات قانون الأحوال الشخصية رغم اتفاق بعض الطوائف على لائحة واحدة في مارس 2016.
وتعود أهمية تعديلات القانون إلى تضرر آلاف الأقباط المصريين من قصر أسباب الطلاق على سببين فقط هما تغيير الملة والزنا، إلى جانب أمور أخرى تخص إجراءات الزواج، الأمر الذي دفع أعدادًا كبيرة منهم إلى اللجوء للمحاكم للحصول على أحكام بالزواج والطلاق.
إزاء ذلك قال المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذكسية، القس بولس حليم، إن أزمة قانون الأحوال الشخصية "تعقدت خلال الشهور الأخيرة بسبب تأجيل مناقشتها لظروف لا علاقة للكنيسة بها".
وأوضح حليم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هناك اجتماعات ستعقدها الطوائف المسيحية خلال الشهر الحالي للاتفاق على تعديلات القانون بلائحته الجديدة.
وأشار إلى أن كافة الطوائف معنية بالمشاركة في تلك الاجتماعات لإنهاء هذه الأزمة التي يعاني منها آلاف الأقباط.
يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه دعوات قبطية بالاحتشاد داخل الكنيسة الأرثوذكسية بمنطقة العباسية لإعلان احتجاجهم على تأخر إقرار القانون، فيما تخوف البعض من التعليمات الدينية بمنع مثل هذا النوع من الاحتجاجات.
وتضمنت اللائحة التي اتفقت عليها بعض الكنائس في عام 2016 إضافة بنود جديدة بقانون الأحوال الشخصية تتيح عدة أسباب للطلاق لتشمل الهجر والجنون والإصابة بالأمراض المعدية، كما احتفظت الكنيسة لنفسها بحق منح تصريح الزواج الثاني.
يشار إلى أن أزمة قانون الأحوال الشخصية بدأت في عام 2008 حين حصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق في سببين فقط هم تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.
