محكمة مصرية ترفض طلبًا قطريًا باستصلاح وزراعة 1250 فدانًا

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، برفض طلب شركة الدوحة لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التابعة لدولة قطر بتحرير عقد تمليك لمساحة 1250 فدانًا.

وأصدرت المحكمة الإدراية العليا حكمًا بسحب تلك الأراضي من الشركة القطرية بسبب "الغش والتدليس" الذي قامت به الشركة من خلال التلاعب بحصة مصر في مياه الآبار.

وأشار قرار المحكمة، إلى أن تصرفات الشركة القطرية تسمح بفسخ العقد، مشيرة إلى "سيادة الدولة المصرية على جميع أراضيها الصحراوية في عقودها الإدارية المبرمة مع شركات الدول العربية والأجنبية".

وتضمن قرار المحكمة إعادة الأراضي للدولة المصرية التي حصلت عليها الشركة القطرية بسعر زهيد؛ إذ اشترت الفدان الواحد بـ 200 جنيه، كما ألزمت المحكمة الإدارية العليا الشركة القطرية بالمصروفات.

وقالت المحكمة، إن الشركة تضع يدها على تلك المساحة من الأراضي المصرية منذ عام 2000، مقابل إجراء استصلاح لها، غير أنّ المعاينة أثبتت إخلالها بالشروط.