هل تُحرّك مشاركة السيسي بالقمة الأفريقية ملف سد النهضة؟

توقع خبراء مصريون ألّا تسفر القمة الثلاثية المقرر عقدها بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ديسالين، عن جديد بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وأجرت مصر مباحثات عديدة مع دولتي إثيوبيا والسودان بشأن الأزمة، ولم تصل إلى حل حتى الآن، ومن المقرر أن تعقد قمة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، على هامش اجتماعات القمة العادية الـ30 للاتحاد الأفريقي المقامة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكانت مصر قد اقترحت مؤخرًا إنقاذ المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدود، بطلب ضم البنك الدولي كوسيط في المفاوضات الجارية بشأن آثار السد على نهر النيل، قبل أن ترفض أديس أبابا المقترح.

السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، يرى أنه لن تحدث حلحلة لأزمة سد النهضة في تلك القمة، مشيرًا إلى أنه من الصعب الحكم على تلك القمة إلا بالنتائج.

وتوقع الغطريفي في حديث مع "إرم نيوز"، أن "تستمر إثيوبيا في المماطلة بالأزمة، وعدم التجاوب مع المطالب المصرية بشأن مشاركة البنك الدولي كوسيط لحل الصراع بين البلدان الثلاثة".

من جانبه، أكد ضياء القوصي، عضو اللجنة الفنية المصرية لأزمة سد النهضة، أن اعتراف إثيوبيا بحصة مصر التاريخية، والمقدرة بـ55 ونصف مليار متر مكعب سنويًا، هو الحل الوحيد أمام مصر وإثيوبيا لإنهاء تلك الأزمة.

وتوقع القوصي أن تكون القمة الثلاثية بداية للقاءات جديدة تحاول حل الخلافات، لكنها لن تسفر عن وضع حد نهائي للأزمة.

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع مع رئيس الوزراء الإثيوبي، يلي ماريام ديسالين، في القاهرة قبل أسبوع، وتعهد للأخير ألا يسمح للخلافات بشأن إنشاء سد النهضة أن تفسد العلاقات مع أديس أبابا.

وتتمسك القاهرة بدخول البنك الدولي كوسيط محايد، كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات التي توقفت تمامًا منذ إعلان فشلها وعدم التوصل لاتفاق في 13 نوفمبر الماضي، بعد رفض إثيوبيا والسودان للتقرير المبدئي للمكتب الاستشاري.

وتعثّرت المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، وبعدما أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ، خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60% من جسم السد، حيث رفضته السودان وإثيوبيا، في حين أبدت مصر موافقتها.

وبدأت إثيوبيا في عمليات بناء السد عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وبينما تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، تقول إثيوبيا: إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول، بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.