سن التقاعد في السعودية يعد الأقل عالميا

الرياض- أكدت المؤسسة السعودية العامة للتقاعد أهمية رفع سن التقاعد، مشيرة إلى أن ذلك أصبح ضرورة في ظل تغير العديد من العوامل والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع متوسط الأعمار وتغيير سن الالتحاق بالوظيفة، لافتة إلى أن سن التقاعد بالسعودية يعد الأقل عالميا حيث يقدر بـ60 سنة هجرية ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط.

وأوضحت المؤسسة أن سن التقاعد بالمملكة هو سن الإحالة للتقاعد بشكل إجباري، بينما سن التقاعد في أغلب أنظمة التقاعد العالمية هو سن استحقاق المعاش التقاعدي.

وقالت إن إعادة النظر في سن التقاعد سيسهم بشكل مباشر في رفع معاش المتقاعد، وكذلك قدرته المادية قبل التقاعد، بفضل استمراره في الحصول على المزايا التي يمنحها إليه عمله خلال هذه الفترة، مبينة أن الأمر لا ينظر له في المقام الأول من الناحية المالية أو معالجة عجز، بل هو متطلب رئيس وضرورة تفرضها متغيرات كثيرة طرأت خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن عددا من الدول رفعت سن التقاعد، حيث أقرت فرنسا رفع سن التقاعد من 60 عاما إلى 62 عاما، وكذلك رفعت اليونان سن التقاعد إلى 67 بدلا من 65 عاما.

وبينت المؤسسة أن أول نظام للتقاعد في السعودية عام 1364 هـ حدد سن التقاعد بـ 60 سنة هجرية أو بلوغ الخدمة الفعلية 40 سنة وذلك بناء على عدة عوامل أهمها متوسط العمرالمنخفض في ذلك الوقت والذي لم يكن يتجاوز الـ 60 سنة، إضافة إلى أن سن الالتحاق بالعمل كان يتراوح بين 18 و20 سنة.

وأكدت ضرورة تغيير سن التقاعد في ظل تغير المعطيات اليوم، حيث أصبح متوسط العمر لدى السعوديين 73 عاما، وسن الالتحاق بالعمل بين 25 إلى 27 عاما.



وقالت إن قرار رفع سن التقاعد سيتيح للموظف فرصة الاستفادة من المزايا التي يحظى بها خلال فترة عمله وزيادة معاشه التقاعدي بمعدل 5% لأن الزيادة ستكون في مدة الخدمة، وكذلك في الراتب الذي يتقاضاه على رأس العمل وسوف ينعكس كل ذلك على كامل خدمة الموظف باعتبار أن نظام التقاعد في السعودية يعامل الموظف على آخر راتب تقاضاه.

وأوضحت المؤسسة أن عدد المتقاعدين البالغين سن التقاعد في السنوات الأخيرة يمثل في المتوسط ما نسبته 51% من إجمالي المتقاعدين، مشيرة إلى أن أثر رفع سن التقاعد سيكون بسيطا وسوف يمتد لسنتين فقط بعدها تعود الأمور لطبيعتها، كون من تم مد خدماتهم سيصلون لسن التقاعد الجديد.

وقالت إن الأثر المالي الإيجابي لرفع سن التقاعد يتمثل في زيادة الاشتراكات وخفض تكاليف المعاشات نتيجة لتأجيل الصرف، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير مبلغ 10 مليارات ريال ما سيؤجل من استهلاك أصول حساب التقاعد المدني لمدة سنتين.