مصر تحظر النشر في قضية سامي عنان

قررت النيابة العسكرية، مساء اليوم الثلاثاء، حظر النشر في قضية رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، بعد اعتقاله نظرًا لكون التحقيقات جارية ولم تتضح نتائجها.

وتضمن قرار المدعي العام العسكري بحظر "نشر التحقيقات الجارية في القضية رقم 1/2018، والمقيدة ضد فريق مستدعي سامي حافظ أحمد عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، (جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيًا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية".

ودعا القرار كافة وسائل الإعلام إلى الانتظار "لحين انتهاء التحقيقات"، لافتة إلى أنها ستصدر بيانات رسمية بشأن تلك التحقيقات.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، استدعت عنان؛ للتحقيق معه لارتكابه مخالفات قانونية تتعلق بإعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/ مارس المقبل.

واتهمت القيادة العامة عنان بارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، وبما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة؛ الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.