مليار جنيه "ميزانية مبدئية" لانتخابات الرئاسة في مصر

كشف مصدر  بوزارة المالية المصرية، أن الوزارة خصصت مليار جنيه مصري بشكل مبدئي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في مارس المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم تمويل هذه المخصصات من بند "المصروفات الأخرى" في الموازنة العامة للدولة 2017 – 2018.

وقال المصدر، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، إن تلك المبالغ يجري رصدها مقابل عملية الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع.

فيما أكد مصدر بالهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أن تلك التكلفة مبدئية، ومن الصعب تقديرها إلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، منوهًا إلى أن هناك ميزانية أخرى تحت بند "تسيير الأعمال" تخصصها وزارة المالية للهيئة من الموازنة العامة للدولة.

وأضاف المصدر، لـ "إرم نيوز"، أنه يتم الصرف من تلك الميزانية على كل ما يتعلق من أعمال أو خدمات خاصة بالهيئة وأعضائها.

وبحسب بيانات رسمية، فإن مصر أنفقت خلال السنوات الست الماضية 7.6 مليار جنيه على الانتخابات المتنوعة ما بين رئاسية وبرلمانية واستفتاءات.

وبلغت آخر تكلفة لانتخابات الرئاسة في العام 2014 نحو 1.2 مليار جنيه مصري، بعد أن كانت وزارة المالية المصرية خصصت نحو 800 مليون جنيه.

ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات، سيكون هناك قاض لكل صندوق، إذ خصصت الهيئة 17 ألف قاض للإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة، وهو ما يزيد عن العدد الذي خصص في انتخابات الرئاسة 2014، والمقدر بـ15 ألف قاض، إلى جانب توقعات بزيادة نفقات تأمين الانتخابات.

وتوقع خبراء اقتصاد، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن تزيد التكلفة المادية لانتخابات الرئاسة المقبلة عن الرقم المخصص، خصوصًا مع اختلاف ظروف انتخابات 2014 عن الانتخابات المقبلة، من ناحية الإشراف القضائي، إذ خصصت الهيئة قاضيًا لكل صندوق في الانتخابات المقبلة، بينما خصصت قاضيًا لكل لجنة في انتخابات 2014، إضافة إلى آثار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، أن مصاريف انتخابات الرئاسة المقبلة ستزيد عن الرقم المخصص لها، والمقدر بمليار جنيه مصري، لافتًا إلى أن ذلك لن يؤثر على الموازنة العامة للدولة، لكون وزارة المالية تخصص تلك المبالغ من احتياطي الموازنة.

وتوقع الخبير الاقتصادي صلاح الدين فهمي، أن تكون تكلفة إجراء الانتخابات الرئاسية أكثر من الرقم المقدر من وزارة المالية، مضيفًا في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن الحصة المالية، التي تمنحها الدولة من الميزانية العامة لعمل دعاية انتخابية، كبيرة ولا تراعي الظروف الاقتصادية بالبلاد، داعيًا إلى خفضها خاصةً وأن التوقعات الأولية للانتخابات تشير لعدم وجود منافسة شرسة.

وأوضح أن الدولة يمكنها خفض التكلفة في بعض الأمور ومن خلال اتباع أساليب جديدة في الدعاية الانتخابية، مثل فقرات إعلانية مجانية للمرشحين على التلفزيون المصري، مبينًا أنه لا يمكن بأي حال أن تخفض الدولة مصاريف تأمين العملية الانتخابية في ظل التخوفات من وقوع عمليات إرهابية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، أعلنت عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2018 وشروط الترشح ومواعيد الجولة الأولى، إذ تقرر أن تجرى الانتخابات داخل البلاد على مدى 3 أيام من الـ 26 إلى الـ 28 من مارس، وفي حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من الـ 24 إلى الـ 26 من أبريل وفي الخارج من الـ 19 إلى الـ 21 من أبريل.