3 قوانين "جدلية" تنتظر انتخابات الرئاسة في مصر

مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية في آذار/ مارس المقبل، تبرز 3 قوانين أثارت تباينًا في الآراء بين من يعتبرها تدفع لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، في مقابل من يؤكد أنها تحمي البلاد وإجراءتها دون عرقلة أو قيود.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في ظل قانون الطوارئ، الذي وافق على تمديده مجلس النواب للمرة الثالثة لمدة 3 أشهر في عموم البلاد، اعتبارًا من الـ 9 من كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى نيسان/ أبريل المقبل.

كما تشهد البلاد، تفعيلاً لقانون التظاهر الذي يفرض شروطًا أمنية على حق تنظيم المظاهرات، و"الجمعيات الأهلية"، وهو قانون ينطبق على المنظمات غير الحكومية التي ستراقب نزاهة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

الطوارئ

وافق مجلس النواب، في الـ 9 من كانون الثاني/ يناير الجاري، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الثالثة منذ نيسان/ أبريل 2017؛ ما أثار جدلًا حول قانونيته وأسبابه، إذ عدّه مراقبون "تحايلاً على الدستور"، الذي يقضي بعدم مد الطوارئ أكثر من مرتين.

وبموجب هذا القانون يحق للسلطات المصرية مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وسحب تراخيص الأسلحة وفرض الحراسة القضائية.

وفي نيسان/ أبريل 2017، قال رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، إن الطوارئ تسمح بمراقبة موقعي "فيسبوك ويوتيوب" وغيرهما من المواقع التي تبث أي أخبار للتواصل بين المتشددين.

التظاهر

وبخلاف العمل بقانون الطوارئ، أقرت السلطات المصرية، قانون التظاهر، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، والذي لقي انتقادات من جانب حقوقيين ومعارضين.

وسبق أن تحدثت السلطات المصرية أكثر من مرة عن نيتها إجراء تعديلات برلمانية عليه لتلافي الملاحظات التي تقدّم بها حقوقيون بينهم المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) بخصوص اشتراطات التظاهر، التي يرونها تمنع فعليًا التظاهر.

وطالبت حركات وقوى معارضة، بإلغاء قانون التظاهر، قبيل انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وليس هناك تقديرات رسمية عن أعداد المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر أو الصادر بحقهم أحكام.

الجمعيات الأهلية

في أواخر أيار/ مايو 2017، صدّق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على قانون "الجمعيات الأهلية" الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية، وقوبل القانون بانتقادات واسعة من بعض منظمات حقوق الإنسان من بينها العفو الدولية، إذ يقصر القانون نشاط المنظمات الأهلية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات على مخالفيه.

في المقابل ردت الخارجية المصرية، على منتقدي القانون، أن القانون "خرج متسقًا مع الدستور ويهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة، مع وضع ضوابط محددة للتمويل، دون أي نية للتضييق على عملها".

عرقلة أم حماية؟

قال محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق (أعلى محكمة مصرية)، في تصريحات صحفية، إن "حالة الطوارئ لا تعوق من قريب أو بعيد سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها"، مشيرًا إلى أنها "حالة فرضت لمواجهة وضع معين يتعلق بمسائل أمنية بحتة، ولا تحول دون إتمام إجراءات الانتخابات، خاصة في وجود هيئة مستقلة لا تتبع أي جهة أو شخص، وهي وحدها المنوط بها مسألة الانتخابات، ألا وهي الهيئة الوطنية للانتخابات".

وشدد الشناوي على أن حالة الطوارئ "لا تعد عائقًا لأي إجراءات انتخابية ولا تعطل تصويتًا أو فرزًا أو إعلان نتيجة"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي "يمارس جميع صلاحياته الدستورية كرئيس للبلاد حتى إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة التي تعلن عنها الهيئة الوطنية للانتخابات".

في المقابل، يرى جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ضرورة تعطيل قانون الطوارئ بالتزامن مع انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية.

وقال إسحق إنه "من المفترض عدم إجراء أي انتخابات في ظل العمل بقانون الطوارئ"، مشيرًا إلى أن "هناك ضرورات يجب العمل بها قبيل انطلاق الماراثون الانتخابي ولشفافية الانتخابات، منها عدم المساس بالدستور، وعدم تدخل السلطة التنفيذية في الانتخابات".