ما حقيقة دمج حملتيْ خالد علي والفريق عنان في انتخابات الرئاسة المصرية؟
ما حقيقة دمج حملتيْ خالد علي والفريق عنان في انتخابات الرئاسة المصرية؟ما حقيقة دمج حملتيْ خالد علي والفريق عنان في انتخابات الرئاسة المصرية؟

ما حقيقة دمج حملتيْ خالد علي والفريق عنان في انتخابات الرئاسة المصرية؟

أثارت الدعوات التي طالب خلالها عدد من الساسة المصريين، المرشح الرئاسي المحامي خالد علي، بالانسحاب لصالح الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الكثير من التساؤلات حول مدى موافقة كلا الحملتين الانتخابيتين على مواجهة ما أسموه بـ"الخطر الواحد".

وتنص فكرة الاندماج التي طرحها مثقفون مصريون معارضون لسياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "مواجهة الخطر الواحد" على انسحاب المرشح خالد علي، وإعلانه دعم الفريق سامي عنان في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 26 من شهر مارس/ آذار المقبل، على أن يتم تعيينه نائبًا ثالثًا لفريق عنان، حال فوزه في الانتخابات المصرية.

وأبدت حملة الفريق سامي عنان، موافقتها على الفكرة التي أعلنتها قوى سياسية معارضة لنظام السيسي، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تفتح الباب لأي تحالفات جديدة من شأنها إضعاف شوكته.

وقال المتحدث باسم حملة الفريق سامي عنان، الدكتور حازم حسني، في تصريحات لـ "إرم نيوز" إنه لا مانع من التفاوض مع حملة المرشح خالد علي، حال وافق على انسحابه لصالح الفريق عنان، مؤكدًا أنه في هذه الحالة سيتم تشكيل جبهة وطنية لمواجهة ما أسماه بـ"الخطر الواحد" خاصة أنه لا توجد خصومة بين أنصار الطرفين.

ونفى حسني، ما أثير عن وجود مفاوضات سرية بخصوص هذا الشأن، موضحًا أن كلتا الحملتين ما زالتا تعملان على جمع توكيلات لصالح مرشحيها، وحال موافقة حملة خالد على الانسحاب، فسيتم التفاوض معه بشأن تعيينه نائبًا ثالثًا للفريق سامي عنان حال فوزه بالرئاسة.

وتابع أنه "في حال رفض عرض القوى السياسية فلا حرج في ذلك، وستستمر الحملتان في تقديم برامجها للمواطن، وصناديق الاقتراع هي الحكم في النهاية".

في المقابل، رأى الكاتب الصحفي خالد البلشي، المتحدث باسم حملة خالد علي، أن إعلان الفريق سامي عنان، ترشحه في الانتخابات الرئاسية أضفى عليها مزيدًا من التنافسية وأبعدها عن فكرة الاستفتاء، لكن الحديث عن مسألة اندماج الحملتين مرفوضة شكلًا ومضمونًا خاصة أن هناك خصومة سياسية بينهما.

وأضاف البلشي، أن الفريق سامي عنان، متورط في دماء شباب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ولا يمثل المشروع ومن ثم لا يمكن الاصطفاف خلفه، ولذا فإن أي دعوات ستتحدث في هذا الشأن ستقابل برفض عارم ولا يمكن الاستماع لها.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com