انتخابات مصر الرئاسية.. مخاوف من "مضمار بلا متسابقين"

لا يزال الغموض سيد الموقف فيما يخص المشهد النهائي لانتخابات الرئاسة المصرية، في ظل توجس من فراغ تنافسي قد يجعل الأمر أشبه باستفتاء لا انتخابات متعددة الأقطاب.

وقبل نحو أسبوع من بدء ماراثون الانتخابات يقول المرشحون المحتملون إن أمامهم عوائق؛ مما يغذي مخاوف من أن يكون "مضمار" السباق بلا عدائين حقيقيين.

ومع تراجع رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، عن الترشح، وهو الذي كان يعد المنافس الأقوى للسيسي، وعوائق تزكية النواب أو تأييد 25 ألف ناخب أمام المرشحين المحتملين، وبينهم المحامي الحقوقي، خالد علي، الذي يحاكم حاليًا بتهمة "الإشارة بفعل فاضح" خلال مظاهرة، ما قد يمنعه من استكمال السباق، تزداد حظوظ الرئيس الحالي الذي لم يعلن رسميًا خوض السباق بعد.

ومع بزوغ منافس جديد وهو رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، وإعلان مسؤول في حزب "مصر العروبة الديمقراطي"، الذي أسسه عنان، خوض الأخير انتخابات رئاسة البلاد، اعتبره خبير قد "يقلب الطاولة"، فيما أكد آخران أن حظوظه أيضًا "قليلة" رغم عدم إعلانه رسميًا.

وفي حال عدم قدرة المنافسين على اجتياز شروط الترشح، تنص المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية على أنه "يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى، خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر، من تاريخ إعلان النتيجة".

أقرب للاستفتاء

يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة، إنه حتى الآن لا يوجد منافس قوي للسيسي، "وهذا معناه أننا بصدد عملية انتخابية أقرب إلى الاستفتاء".

قبل أن يستدرك: "ولكن إذا ترشح رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، ستتقلب موازين الانتخابات رأسًا على عقب؛ كونه رجل دولة ويستطيع المنافسة".

ويشير إلى أن إعلان حزب (مصر العروبة) عنان ترشيحه وقبول الأخير، ليس معناه أنه مرشح فعلي "وأتوقع أن تثار عقبات كثيرة لثنيه عن الترشح".

وقبيل رئاسيات 2014، أعلن عنان اعتزامه الترشح، قبل أن يتراجع لما اعتبره حينها "ترفعًا منه أن يزج بنفسه في صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة".

نتيجة شبه محسومة

إلى ذلك قال عاطف سعداوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستيراتيجية، إن فكرة وجود مرشح لديه فرص "أصبح حلمًا" لدى الناس حتى تكتمل الصورة الديمقراطية، حيث أن معيار نجاح أي انتخابات هو نسبة المشاركة، وهو ما يتحقق عندما تكون النتيجة غير محسومة عبر منافسة قوية.

وأشار إلى أن الخريطة غير واضحة وملتبسة، وبعد تراجع شفيق عن العملية الانتخابية لم يعد هناك مرشح قوي يستطيع منافسة الرئيس الحالي حال ترشحه رسميًا.

ويمضي قائلاً: "كلما زاد عدد المرشحين، كانت الصورة أفضل، سامي عنان سيحدث حالة من الزخم والمشاركة بالانتخابات؛ لخلفيته العسكرية، إلا أن فترة وجوده ضمن المجلس العسكري (تولى إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية التي تلت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011) أفقدته بعضًا من رصيده لما شابها من أزمات".

ويستدرك: "لكن النتيجة محسومة للسيسي بكل تأكيد كما حدث في 2014".

ويؤكد سعداوي أن "مقاطعة الانتخابات لن تضعف من شرعية النظام أو عدد المرشحين أو قوتهم"، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي أيضًا لديه معايير في الانتخابات ومنها، هل كانت نزيهة أم شابتها خروقات.

الأمر الواقع

ويرى المحلل مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن "مصر أمام أمر واقع وليس انتخابات، المشهد أشبه بالاستفتاء".

ويضيف غباشي، أنه لا توجد منافسة في الانتخابات القادمة، حظوظ السيسي أقوى حتى لو ترشح سامي عنان، مشيرًا إلى أن هناك رغبة وحشدًا من كافة مؤسسات الدولة للنظام الحالي، وهو ما لا يستطيع أي منافس مجاراته.

وأوضح أن المطلوب حاليًا، هو أن يخرج السيسي للناس ويتحدث عن برنامج واضح للأربع سنوات القادمة؛ لكي يطمئن المصريين على الأوضاع القادمة.

وقع المفاجآت

في المقابل قال الأكاديمي وأستاذ العلوم السياسية المصري، طارق فهمي، إن الصورة "غير واضحة"، وربما تتغير خريطة الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

وتوقع فهمي وجود مرشحين جدد، قائلاً: "ربما تحدث مفاجآت في ترشيح بعض الشخصيات العامة المعروفة خلال الأيام المقبلة، بعيدًا عن الأسماء المطروحة في بورصة الترشيحات"، من دون توضيح.

ويشير إلى أن التكهنات التي تقول إن العملية الانتخابية ستكون شكلية وستمضي في مسار واحد ومرشح واحد غير صحيحة، ومن مصلحة الدولة المصرية أن تخرج الانتخابات بشكل يليق بها.

وتابع: "نتفق أو نختلف على السنوات الأربع الماضية، لكن فرص الرئيس الحالي أقوى، وما أعلنه مؤخرًا من كشف حساب لولايته الأولى جاء لأن المصريين لن يعطوا "شيكًا على بياض" لأي شخص.