البرلمان المصري يُوصي باستخدام عقار مُثير للجدل

شهد القطاع الطبي في مصر خلال الآونة الأخيرة، حالة من التخبط سببها أزمة الدواء، التي ظهرت عقب القرار الحكومي بتعويم الجنيه، ما تسبب في زيادة سعر العقاقير وتوجه بعض شركات الأدوية إلى استبعاد نحو 40% من الأدوية بقائمة الاستيراد، الأمر الذي أدى إلى اختفاء ما يقارب نحو  300 صنف دوائي من الأسواق.

وناقش البرلمان المصري قضية استخدام عقار "الأفاستين" في علاج مرضى العيون، الذي أُثيرت حوله كثير من الروايات خلال العامين الماضيين، بعضها يقول إنه عقار محظور من قبل وزارة الصحة، والآخر يشير إلى أن العقار لا يستخدم لعلاج مرضى الرمد، وإنما يعالج مرضى الأورام، خاصة بعد أن تسبب "الأفاستن" في إصابة 13 مريضًا بالعمى؛ نتيجة استخدامه لعلاجهم من مرض الرمد العيني خلال عام 2016.

وعلق الدكتور حسام حريرة، الأمين العام لنقابة الصيادلة، في تصريح  لـ "إرم نيوز"، على قرار لجنة الصحة بالبرلمان، بأنه لا يجوز إقرار صلاحية عقار "الأفاستين" إلا بالرجوع إلى اتحاد الصيادلة الإكلينيكيين ووزارة الصحة، خاصة أن العقار يستخدم في الأصل لعلاج أنواع مختلفة من السرطان، ولم تصدق عليه منظمة "FDA" إطلاقًا في علاج أمراض العيون.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان المصري، في حديث لـ "إرم نيوز"، أن سبب طرح طلب الإحاطة حول عقار "الأفاستين"، يأتي بسبب حظر استخدامه على مدار عامين في علاج مرض الرمد، رغم أنه يعد ملائمًا نسبيًا للحالة الاقتصادية الراهنة والمواطن المصري محدود الدخل، مقارنةً بالعقاقير المماثلة الأخرى.

وأشار مرشد إلى أن من يصنع "الأفاستين" هي شركة Genentech الأمريكية، التي اشترتها شركة روش السويسرية، وقيمة "الأمبول" توازي 2700 جنيه مصري، لكنه يكفي لحقن 30 مريض عيون، ويحتاج المريض من 3 إلى 9 حقنات سنويًا بكلفة تتراوح بين600 إلى 1800 جنيه سنويًا، ما يعد أقل كلفة مقارنةً بالعقاقير المماثلة الأخرى، التي تتكلف من 12 ألفًا إلى 36 ألف جنيه مصري.

وأكدت مصادر بوزارة الصحة لـ "إرم نيوز"، أن عقار "الأفاستين" تنتجه شركة عالمية ومسجلة بالوزارة، ولا يوجد خطأ قانوني في استخدامه، حتى لو كان التسجيل لعلاج مرض آخر، موضحًا أن أطباء الرمد بدول عديدة يستخدمونه، وأن ما ينقص هو تدريب الأطباء المختصين من قبل الوزارة، على طرق استخدامه وتعقيم الأدوات حتى لا يؤثر بالسلب على المرضى.

وأشار المصدر إلى أن الآثار الجانبية لعقار "الأفاستين" متساوية مع الأدوية التي لها نفس التأثير العلاجي، والحقن تتكلف على وزارة الصحة 300 مليون جنيه سنويًا فقط، ويقدم نفس الميزة العلاجية مقارنة بالعقاقير الأخرى التي تكلف الوزارة 7 مليارات جنيه من الموازنة، مؤكدًا أن أي إصابة عند حقن أي مادة داخل العين تأتي لأسباب أخرى، من بينها طرق الحقن أو عدم تعقيم الأدوات بشكل كافٍ، وليس شرطًا أن يكون العقار هو المتسبب.

يذكر أن هناك قلقًا مصريًا من أن تقوم الحكومة بمنع استيراد مثل تلك الأدوية قليلة التكلفة، والذي سيؤدي بدوره إلى حرمان المريض المصري الفقير من الحصول على بدائل دوائية تناسب وضعه الاقتصادي؛ نتيجة ضيق ذات اليد وعدم استطاعته دفع ثمن البديل باهظ الثمن.