مصر.. 23 مرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية و29 منظمة تطلب مراقبتها – إرم نيوز‬‎

مصر.. 23 مرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية و29 منظمة تطلب مراقبتها

مصر.. 23 مرشحًا محتملًا للانتخابات الرئاسية و29 منظمة تطلب مراقبتها

المصدر: حسن خليل- إرم نيوز

أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن 29 منظمة محلية ودولية تقدمت بطلبات لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين ارتفع عدد المرشحين المحتملين إلى 23 مرشحًا.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنها تقوم بفحص تلك الطلبات ومدى انطباق الشروط عليها، تمهيدًا لاستخراج التصاريح المطلوبة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية إلى 23 بإجمالي 412 ألف توكيل رسمي، وذلك خلال 8 أيام من بدء العمل.

ولم تكشف الهيئة في أي بيان رسمي عن الأسماء التي تُجرى لها التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري، حيث جاء ارتفاع عدد أسماء المرشحين الحاصلين على التوكيلات بعد هجوم حزب مصر العروبة، الذي يرأسه الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق؛ لعدم إدراج اسمه ضمن المرشحين المحتملين لتحرير توكيلات له بمكاتب الشهر العقاري.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الجدول الزمني النهائي الملزم لـ انتخابات الرئاسة المصرية 2018، بحيث يبدأ تلقي طلبات الترشح في 20 كانون الثاني/ يناير 2018 ولمدة 10 أيام، وتم تحديد أيام 16، 17 و18 آذار/ مارس لتصويت المصريين في الخارج، على أن يبدأ التصويت في الداخل من 26 من الشهر نفسه ولمدة 3 أيام، وستُعلن نتيجة الانتخابات في 2 نيسان/ أبريل.

وفي حال أسفرت النتائج عن الحاجة لإعادة ستجرى انتخابات في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر نفسه بالنسبة للمصريين في الخارج، وفي الداخل ستجرى الإعادة من 24 إلى 26 أبريل/ نيسان، وتعلن النتيجة النهائية في الأول من أيار/مايو.

ومن بين الأسماء المدرجة في التوكيلات، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي لم يعلن رسميًا حتى الآن عن خوضه الانتخابات للبقاء لفترة ثانية، بالرغم من حصوله على أكثر من 500 توكيل من أعضاء البرلمان، إلى جانب المحامي الحقوقي، خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، ومحمد أنور السادات، نجل شقيق الرئيس الراحل، الذي تراجع عن خوض الانتخابات خلال الساعات الماضية، إلى جانب حمدين صباحي الذي لم يبدِ رغبته في الترشح، وبعض الأسماء الأخرى.

وينص الدستور المصري على حتمية حصول المرشح رسميًا للانتخابات على 20 توكيلًا من نواب البرلمان، أو 25 ألف توكيل شعبي، فيما لا يقل عن 15 محافظة، ولا يقل عدد التأييد في كل محافظة عن ألف توكيل.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com