في تطور لافت.. مصر تنعش علاقتها الدبلوماسية مع إثيوبيا

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنّ مصر ستوقع عددًا من مذكرات التفاهم المشترك للتعاون مع الجانب الإثيوبي، على هامش انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين القاهرة وأديس أبابا، وهو ما يشير إلى أن ثمة تغيرًا في الموقف المتأزم بين البلدين، على خلفية تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، في بيان للخارجية المصرية تلقى "إرم نيوز" نسخة منه، إن الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا بدأت أعمالها اليوم بمقر وزارة الخارجية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء.

وأضاف الدبلوماسي المصري أن اللجنة ستُعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على ترفيع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي العام 2015 خلال زيارة السيسي التاريخية إلى أديس أبابا.

وأشار إدريس إلى أنه "من المقرر أن تشهد أعمال اللجنة التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية، بالإضافة إلى المشاورات السياسية حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية".

وأوضح، أن البلدين سيوقعان عددًا من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك، منوهًا إلى مشاركة ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة من الجانبين، وهو ما يعد أرفع تمثيل في اللجان التعاون بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن اللجنة المشتركة ستواصل أعمالها على مستوى الوزراء غداً الأربعاء، تمهيداً للانعقاد على المستوى الرئاسي خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة.

يأتي هذا الاجتماع بعد تعثّر المفاوضات حول السد في نوفمبر من العام الماضي، وبعدما أخفق وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات السدّ -خاصة أن أديس أبابا أعلنت الانتهاء من نحو 60% من جسم السد- إذ رفضته السودان وإثيوبيا، فيما أبدت مصر موافقتها.

وبدأت إثيوبيا في عمليات البناء العام 2011، ورصدت له مساحة واسعة من الأراضي، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.

وبينما تخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤدي إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية، في المقابل، تقول إثيوبيا، إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.