ما حقيقة المركز القانوني "المشبوه" الذي يهدد البرلمان المصري؟
كشف رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال عن قيام مركز قانوني "مشبوه" بتضليل النواب بإمدادهم بمشروعات قوانين خاطئة ولا يمكن دراستها وإقرارها.
وحذر عبدالعال خلال إحدى جلسات البرلمان، من تعامل النواب مع هذا المركز، وعدم تنفيذ ما يقدمه لهم من اقتراحات بمشاريع قوانين، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات الخاصة بمناقشة بمشروعات القوانين بعيدة كل البعد عن القانون.
وأضاف عبدالعال، أن الهدف الأول من الاقتراحات التي يمد بها المركز النواب، هو تعطيل وإعاقة المناقشة؛ لأنها تكون بعيدةً تمامَا عن جوهر الموضوع، داعيًا النواب إلى وقف التعامل مع هذا المركز.
وعلق النائب جمال محفوظ على تحذيرات رئيس المجلس، قائلًا: "إن تحذيرات وصلته بالفعل قبل أشهر من الهيئة العليا بالمجلس بعدم التعامل مع عدد من المراكز القانونية".
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "الهدف من التعامل مع تلك المراكز هو إمداد النواب بمعلومات كافية عن مشروعية التعديلات قانونيًا، وكذلك توفير البيئة القانونية للتشريعات الجديدة".
وأشار إلى أن "السبب في تلك الأزمة عدم وجود تدريب لتأهيل النواب، وكذلك رغبة كل حزب موجود في زيادة عدد الاقتراحات التي يتقدم بها".
وكان رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال تحدث في السابق عن ما سمّاها "مؤامرات تحاك لإسقاط البرلمان"، لافتًا إلى أن نائبًا وصفه بـ"ساقط العضوية" يقود في السر اتصالات مع نواب داخل المجلس لإسقاط البرلمان.
