تحويل مسؤول حكومي في مصر لمحاكمة "عاجلة" بتهمة الفساد

أحالت النيابة الإدارية في مصر، اليوم الثلاثاء، مسؤولًا حكوميًا رفيع المستوى بقطاع البترول، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة الفساد والاستيلاء على المال العام.

وأصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة مدير إدارة المبيعات بشركة مصر للبترول، ومفتش مبيعات بالشركة نفسها للمحاكمة، بتهمة الفساد والاستيلاء على عشرات الآلاف من المواد البترولية.

وكانت النيابة الإدارية، باشرت تحقيقاتها بعدما تلقت معلومات تفيد بفساد المسؤول السابق والموظف، قبل أن تكتشف عمليات سرقة واسعة في الشركة التابعة للدولة.

وبعدما استمعت النيابة للمسؤول والموظف، أمرت بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، بتهم "تسهيل الاستيلاء على المال العام دون وجه حق".

يشار إلى أن "شركة مصر للبترول" تابعة للشركة القابضة للصناعات التعدينية التابعة لوزارة قطاع الأعمال.

وشنت الجهات الرقابية في مصر، حملات ضارية ضد الفساد خلال 2017 تمكنت خلالها من الإطاحة بـ 121 متهمًا في قضايا فساد بـ 9.24 مليار جنيه.

وشملت الشخصيات المقبوض عليهم مسؤولين بجهات رفيعة في البلاد؛ بداية من وزراء في الحكومة وحتى موظفين صغار في دواوين عام المحافظات.

وقالت منظمة الشفافية الدولية في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في أيار/ مايو 2016، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن؛ إذ يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.