المطالبة بمحاكمة إعلامية اتهمت 96% من الزوجات المصريات بالخيانة

تقدم محام مصري، ببلاغ للنائب العام ضد الإعلامية منى أبوشنب، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل والتي زعمت فيها  أن 96% من الزوجات المصريات خائنات.

وطالب المحامي سمير صبري، مقدم البلاغ، بالتحقيق مع الإعلامية المثيرة للجدل فيما تضمنته تصريحاتها من جرائم، طبقًا للقانون وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة في مصر .

وقال مقدم البلاغ، إن الإعلامية منى أبو شنب، ظهرت ضيفة على برنامج تليفزيوني، وزعمت أن 96% من النساء المتزوجات خائنات، ولم يكن هذا التصريح الأول لها، بل سبق لها قبل ذلك أن قامت بنشر مقال تحت عنوان "مبادرة تعدد الزوجات والهوس الجنسي" قالت فيه "أيوه أنا اقصد تمامًا العنوان ده لما ألاقي أن الستات بقوا عادى كده كل واحدة يعجبها واحد تعمل المستحيل علشان توصله".

وأَضاف البلاغ، أنها تعمدت الإساءة البالغة ليست فقط للمرأة المصرية والطعن في شرفها وسمعتها، بل تطاولت على المجتمع كله ونعتته ووصفته بأقذر الصفات، وبذلك أساءت إساءة بالغة للمجتمع بأسره طاعنة في قيمه وأخلاقه.

من جهته، أعلن المجلس القومي للمرأة، رفضه التام للتصريحات المسيئة للمرأة المصرية والتى صدرت عن منى أبو شنب، مؤكدًا في بيان رسمي، تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامية ومقدم البرنامج والقناة التليفزيونية نفسها.

ويهيب المجلس القومي للمرأة بجميع وسائل الإعلام، منع ظهور مثل هذه الشخصيات والتصريحات المثيرة للجدل، والتى تحض على الإساءة للمرأة المصرية فى المجتمع والتقليل من شأنها، ويطالب بضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.

يشار إلى أن منى أبوشنب هي صاحبة مبادرة تعدد الزوجات من أجل القضاء على العنوسة، وقد سبق وأن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى شهر أكتوبر الماضى، منع ظهورها كضيفة فى الفضائيات أو الصحف أو الإذاعات؛ نظرًا لإساءتها للعلاقات المصرية التونسية، بالمخالفة للكود الأخلاقي الذي أصدره المجلس لتنظيم التناول الإعلامي للقضايا العربية.