تساؤلات حول مصير رئيس الحكومة المصرية في ضوء تعديل وزاري مرتقب

كشفت مصادر حكومية مصرية، السبت، عن أن التعديل الوزاري المرتقب على حكومة المهندس شريف إسماعيل، لن يشمل الإطاحة برئيس الوزراء.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "استبدال رئيس الوزراء يحتم إجراء تعديل كامل للحكومة بحسب نصوص الدستور"، مشيرةً إلى أن "البرلمان لا يفكر مطلقًا في هذا الأمر، خاصةً أن هناك انتخابات رئاسية خلال شهور".

وذكر الخبير القانوني مؤمن رميح، أن "المواد "131 و147 و174 من الدستور، تعيق إعفاء شريف إسماعيل من منصبه؛ كون المادة 131 ذكرت صراحةً أنه في حال قرر مجلس النواب، سحب الثقة من رئيس الوزراء أو حتى نوابه أو الوزراء، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها".

وأضاف رميح لـ"إرم نيوز"، أن "المادة 147 منحت الحق لرئيس الجمهورية، في إجراء تعديل وزاري بشرط التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وأوضح رميح، أن "تلك المواد أجمعت على ربط إعفاء رئيس الحكومة بإقالة وزارته بشكل كامل"، لافتًا إلى أن "مصر ستتقيد في حال إجراء تعديل  وزاري بالإبقاء على شريف إسماعيل، واستمرار القائم بأعماله؛ لتسيير الأمور حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية".

من ناحيته، أكد عضو البرلمان جمال محفوظ، على أن "التعديل الوزاري سيشمل من 5 إلى 7 وزارات، أبرزها السياحة والصحة والإسكان والزراعة والتعليم".

وقال محفوظ لـ"إرم نيوز"، إن "الحكومة تواجه في التوقيت الحالي تحديات جديدة من نوعها، بينها الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وعودة النشاط السياحي، والاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية".

من جهته، أشار عضو لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان المصري النائب ياسر عمر، إلى أن "الجلسة العاجلة المقررة، غدًا الأحد، سيجرى خلالها التصويت على اختيار بعض الوزراء الجدد"، منوهًا إلى أن "هناك طارئًا دفع الرئاسة والبرلمان لإجراء تغييرات في هذا التوقيت".

واستبعد عمر في حديث لـ"إرم نيوز"، الإطاحة بالمهندس شريف إسماعيل في التعديل المرتقب، قائلًا: "الأنباء الخاصة بحالته الصحية جيدة، ولا يمكن خروجه رسميًا من الحكومة قبل 5 أشهر من الآن".

ويواصل المهندس شريف إسماعيل فترة النقاهة، التي يخضع لها بعد عودته إلى البلاد، عقب رحلة علاج في ألمانيا، استمرت عدة أسابيع، أجرى خلالها عملية جراحية في الجهاز الهضمي

وفي حال إقرار مجلس النواب التعديل دون تغيير شريف إسماعيل، سيكون هذا التعديل الرابع في حكومته منذ توليه المسؤولية، في أيلول/سبتمبر 2015.

وكان التعديل الأول على حكومة إسماعيل في آذار/مارس 2016، شمل وقتها 10 حقائب وزارية، والثاني كان في أيلول/ سبتمبر 2016، حيث قام بتعديل على حقيبة التموين، فضلًا عن تعديل ثالث في شباط/فبراير 2017، شمل 9 حقائب.