النقض تلغي حكمًا بسجن العادلي وتأمر بإعادة محاكمته

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بإلغاء حكم حبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وآخرين 7 سنوات، وإعادة محاكمته في اتهامات بالاستيلاء على المال العام.

وقال مصدر قضائي "لإرم نيوز"، إن محكمة النقض أصدرت قرارًا بقبول طعن محامي العادلي وآخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة، حبيب العادلي ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونًا و936 ألفًا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا متضامنين، في قضية الاستيلاء على المال العام بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.

واشتمل الحكم أيضًا على معاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وحبس متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات، وإلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.

وأمرت محكمة النيابة العامة بإعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و12 موظفًا بالوزارة؛ لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.

وتولى حبيب العادلي، وزارة الداخلية، خلفًا للواء حسن الألفي؛ إثر مذبحة الأقصر في 1997، واستمر في منصبه حتى تمت إقالته في يوم 31 يناير 2011،؛ بعد أحداث ثورة 25 يناير، والتي اتهمت فيها الشرطة بمحاولة تفريق المتظاهرين بالقوة؛ ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى بين المتظاهرين.

وأُقيل العادلي من منصبه في الحادي والثلاثين من يناير 2011؛ إثر مطالبات شعبية بتغييره، إبان ثورة 25 يناير، وتم تعيين اللواء محمود وجدي وزيرًا للداخلية بدلًا منه، وفي الثالث من فبراير من العام نفسه، أصدر النائب العام آنذاك المستشار عبدالمجيد محمود قرارًا بمنعه من السفر خارج البلاد، وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة.

في ذات الإطار، قضت محكمة مصرية اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمستشار وزير المالية السابق في تهم فساد مالي.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة المستشار السابق بوزارة المالية، بالسجن المؤبد 25 عاما وبراءة 3 متهمين آخرين بتهم تلقي رشاوى وفساد مالي.

وأحال النائب العام في مصر، في وقت سابق، مستشارًا لوزير المالية و3 آخرين للجنايات لاتهامهم بطلب وتقاضي مبالغ على سبيل الرشوة، بعدما اعترف المتهمون جميعا بتحقيقات النيابة بارتكاب واقعة الرشوة.

وأمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة طارق فراج محمود عبد الوهاب مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ومحمود الفخر الرازي محمود بركة رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، وأمل عبد الوهاب حسن إبراهيم مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، والناصر جمال محمود بركة محاسب حر، إلى محكمة الجنايات في قضية اتهامهم بتلقي رشوة.

وجاء قرار النائب العام المستشار نبيل صادق في أعقاب انتهاء نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها والتي كشفت عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازي، بوساطة من المتهمة أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم "فراج" لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثانى محمود الرازي.

واعترف المتهمون خلال تحقيقات النيابة بارتكاب واقعة الرشوة، والتي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الإدارية وأذون النيابة العامة الصادرة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي جرت فيما بين المتهمين والمتعلقة بواقعة الرشوة.