ارتفاع أسعار الإسمنت في مصر 25% رغم فائض الإنتاج

قال المهندس أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية المصرية، إن هناك فائضًا يصل 20% من حجم إنتاج الأسمنت في بلاده، ورغم ذلك قامت جميع مصانع الأسمنت برفع أسعارها بنسبة 25% خلال الأشهر الأخيرة دون أسباب.

ولفت إلى أن بعض مصانع الأسمنت تتعمد خفض إنتاجها لاستمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، بعد صعوبة تصدير إنتاجها للخارج؛ نتيجة انخفاض سعر الجنيه المصري.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء، لـ "إرم نيوز"، أن أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت في مصر تشهد ارتفاعًا عن السعر العالمي بـ 100 دولار للطن، موضحًا أن 60% من مصانع الأسمنت في بلاده مملوكة لجهات أجنبية.

ووصل سعر طن الأسمنت 950 جنيهًا، وهو أعلى سعر منذ بدء صناعة الأسمنت في مصر.

ورفض الزيني مطالب لجنة الصناعة بالبرلمان المصري، بإعادة تسعير الغاز لشركات الحديد والصلب "الحكومية والخاصة’"، وذلك دعمًا لها وحمايتها من الحديد التركي والصيني والأوكراني، باعتبارها صناعة ثقيلة تساهم في الإنشاءات والتعمير العقاري، وتغذية للصناعات التعدينية المصرية.

وتأتي المطالب البرلمانية بإعادة النظر في دعم الطاقة المقدم لمصانع الحديد والأسمنت، في ظل تقارير تشير إلى أن أسعار الطاقة في مصر من أقل الأسعار في العالم، إذ تنفق الحكومة التي تواجه نقصًا في السيولة أكثر من 20% من الميزانية على دعم الطاقة، مع استمرار قيام الحكومة بدعم مصانع الأسمنت والحديد، واللذين يستهلكان 50 % من حجم الطاقة المنتجة في مصر.

وأكد الزيني أنه يطالب منذ أكثر من عشر سنوات، وقبل قيام ثورة كانون الثاني/ يناير، بإلغاء الدعم المقدم لمصانع الحديد والأسمنت، مؤكدًا أنه لا توجد دولة في العالم تقدم أي دعم لتلك المصانع، حتى السعودية التي يوجد فيها أكبر حقول البترول في المنطقة لا تقدم أي دعم لمصانع الحديد والأسمنت عندها، مشيرًا إلى أن الدعم دائمًا يكون للفقراء ومحدودي الدخل، وليس لرجال الأعمال.

وشهدت لجنة الصناعة في مجلس النواب برئاسة النائب، أحمد سمير، أمس، مناقشات لعدد من طلبات الإحاطة الهامة، حيث طالب النائب عبد الحميد كمال بأهمية إعادة النظر في تسعير الغاز لشركات الحديد والصلب المصرية "حكومي وخاص"، وذلك دعمًا لها وحمايتها من الحديد التركي والصيني والأوكراني، باعتبارها صناعة ثقيلة تساهم في الإنشاءات والتعمير العقاري، وتغذية للصناعات التعدينية المصرية.

كما طالب النائب سعد الجمال بضرورة تطوير شركة حلوان للصلب ومواجهة الفساد بها. من ناحية أخرى طالب النائب هيثم الحريري بتطوير مصنع الشركة القومية للأسمنت؛ من أجل وقف نزيف الخسائر بها.