حالتان في 10 أيام.. خطوبة طفلين مصريين تثير جدلًا واسعًا (صور)
أثارت صور طفلين مصريين في حفل خطوبتهما، جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا المشهد بـ"الكارثي" كونه يكرس ظاهرة زواج القصر في مصر.
وشهدت قرية قبريط بمحافظة كفر الشيخ المصرية، حفل خطوبة طفلين، حيثُ يبلغ عمر العريس 9 سنوات، بينما تكبره العروس بسنة واحدة.
وذكرت مصادر من أهالي العروسين، أن الطفلين أولاد خالة، والعريس له أشقاء ووالده غائب، والعروس كذلك لها أشقاء أصغر منها، ووالدها عامل لدى إحدى الجمعيات الخيرية بالقرية، وجميعهم يقيمون في شقة واحدة بالإيجار.
وأوضحت المصادر أنه تمت خطبتهما بشكل تقليدي، "دبلة وخاتم ومحبس"، والعروسان يعملان مع أسرتيهما في أعمال يومية، لتوفير قوت يومهما، لأنهم أسرة واحدة.
وأشعلت صور العروسين جدلًا واسعًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فهناك من اتفق على اتخاذ أسرتي الطفلين، قرار إجراء الخطوبة كأمر عادي، في القرى والأرياف.
ومنهم من رأى أن تلك الخطبة استمرار لكارثة زواج القاصرات بقرى كفر الشيخ، وما ينتج عنه من المآسي والكوارث التي تقع على عاتق الفتاة وأهلها الذين يقبلون أن تذهب ابنتهم لبيت رجل آخر بورقة زواج عرفي تمهيدًا لتوثيقها قانونيًا عقب إتمام الفتاة للسن القانونية.
وجاءت هذه الواقعة عقب أيام من حفل مشابه تم في 31 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي بخطوبة طفل 12 عامًا على طفلة تكبره بـ 4 أعوام، في مدينة الفيوم المصرية.
وزواج الأطفال أو زواج القصر هو زواج غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عامًا، ومعظم ضحاياه في أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية.
ويمنع القانون المصري رقم 126 لسنة 2008 هذا النوع من الزواج، ويشترط لتوثيق عقد الزواج بلوغ الزوجين 18 سنة ميلادية كاملة للذكر والأنثى، ويعاقب المخالف تأديبيًا جنائيًا بالحبس.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي كلّف وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، بمراجعة مشروع قانون يغلظ عقوبة الزواج المبكر لمن هم أقل من سن الـ18 عامًا، ليؤثم ويجرم زواج القاصرات، وجعلها أحد جرائم العنف ضد المرأة، وتغليظ العقوبة السجن لأكثر من 7 سنوات والغرامة، وذلك لكل من اشترك في الجريمة سواء المأذون أو أحد أقارب الضحية أو أقارب الزوج، وكذلك أئمة المساجد الذين يقومون بتزويج الفتيات القاصرات.
ويتطرق مشروع القانون الجديد أيضًا إلى المشاكل الناجمة عن زواج القاصرات فى قضايا إثبات النسب بالنسبة لمن يحملن أثناء الزواج غير القانوني، وضمان حقوق المرأة الضحية في التأهيل النفسي والاجتماعي.
