مصر تقر قانونًا لتنظيم الفتاوى الدينية يحصرها في 4 جهات

أقرت لجنة مشتركة في البرلمان المصري، الأحد، مشروع قانون ينظم الفتاوى الدينية في البلاد، ويحصرها في 4 جهات فقط.

ووافقت اللجنة المشتركة من ممثلي لجان "الشؤون الدينية - الإعلام - الدستورية والتشريعية" في البرلمان، على مشروع القانون المقدم من بعض النواب الذين أكدوا ضرورته لتنظيم "فوضى الفتاوى" التي غالبًا ما تثير الجدل بل تصل أحيانًا إلى الفتنة الطائفية - بحسب قولهم.

بدوره أعلن أمين سراللجنة الدينية بالبرلمان، النائب عمر حمروش، أن "مشروع القانون تمت الموافقة عليه من اللجنة المشتركة، حيث من المقرر عرضه على الجلسة العامة لأخذ الموافقة النهائية عليه خلال الساعات المقبلة".

وبين حمروش في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن "مشروع القانون يحصر الفتوى بـ 4 جهات فقط هي: "دار الإفتاء- هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف- لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف- مجمع البحوث الإسلامية".

وأضاف أن "الانتهاء من مشروع القانون وخروجه إلى حيز التنفيذ أصبح ضرورة حتمية بعد حالة الفوضى التي تسيطر على عملية الفتوى بين الحين والآخر،  والتي تثير الجدل، بل وأحيانًا تدعو للفتنة الطائفية بين المسلمين والمسيحيين".

وتساءل النائب حمروش عن "منطق بعض الفتاوى التي تحرم تهنئة المسيحيين بعيد الميلاد، إلى جانب فتاوى تسيطر عليها القضايا الجنسية الشاذة وما نسمعه بين الحين والآخر سواء في الفضائيات أو المواقع الإخبارية على لسان غير المتخصصين".

وعن الأسماء التي وردت في القائمة الصادرة من المجلس الأعلى للإعلام، والذين تحق لهم الفتوى دون غيرهم، قال النائب البرلماني إنه "من غير المقبول حصر الفتوى بشخصيات معينة، دون توضيح سبب منع شخصيات أخرى من أصحاب العلم والخبرة".

وأوضح أن "مشروع القانون يتضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة قدرها 20 ألف جنيه، لمن يصدرون فتاوى دون تخصص أو دون نسبهم للجهات الأربعة المحددة".

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام "أعلى سلطة إعلامية في مصر بعد إلغاء وزارة الإعلام" أصدر قائمة تضمنت علماء وشخصيات من الأزهر والأوقاف ومجمع البحوث، مطالبة الإعلام بحصر الفتوى عليها دون غيرها، الأمر الذي أثار تساؤلات عن خلو القائمة من أسماء تلقى قبولاً داخل الأوساط الشعبية في قضية الفتوى وفي وسائل الإعلام مثل الشيخ خالد الجندي، والدكتورة سعاد صالح، والدكتور مبروك عطية، والدكتورة آمنى نصير وغيرهم من الأسماء.