90 نائبًا يوقّعون على مشروع قانون لتجريم "المثلية" في مصر

كشف البرلماني المصري رياض عبدالستار، اليوم الأحد، أن 90 نائبًا في البرلمان المصري وقَّعوا على مشروع قانون لتجريم المثلية الجنسية قبل عرضه خلال الجلسة العامة للبرلمان.

وأشار عبدالستار، في تصريح لـ "إرم نيوز"، إلى وجود إجماع داخل مجلس النواب لتمرير مشروع القانون الذي يجرّم المثلية الجنسية.

وأشار النائب المصري إلى وجود مراجعة شاملة لجميع بنود القانون، حتى لا يتعارض مع الدستور، إذ ستُحذف مادة تعوق الموافقة عليه دستوريًا، مشددًا على أن "البرلمان لن يسمح بهذه الممارسات غير الأخلاقية في المجتمع المصري"، على حد قوله.

من جهته، قال خالد حنفي عضو اللجنة القانونية في البرلمان المصري إن "المثلية الجنسية في مصر تستوجب وضع حد لها من خلال تشريع قانوني يغلّظ العقوبة على المتهمين".

بدوره، أشار النائب محمد أبو حامد إلى وجود مراجعة لكافة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر خلال السنوات الماضية، وتعرقل سن تشريع يجرّم المثلية الجنسية.

وكان النائب المصري  رياض عبد الستار قد كشف في تصريح سابق لـ "إرم نيوز" أنه سيتقدم بمشروع قانون لتجريم الأفعال الشاذة أو الدعوة لها، لافتًا إلى أنه سيضم عدة مواد تنص على الحبس من 10 إلى 15 عامًا لمن يمارس أو يسمح بالشذوذ أو إقامة حفلات خاصة به  في مصر، لإعلاء كلمة الأديان السماوية والحفاظ على القيم والعادات التي تحكم المجتمع المصري.