لماذا ارتفع الاحتياطي النقدي المصري رغم سداد 30 مليار دولار من الديون الخارجية؟

للمرة الأولى وعلى مدار السنوات الماضية، قفز حجم احتياطي النقد الأجنبي في مصر متجاوزًا مستويات ما قبل ثورة يناير 2011، حيث سجل بنهاية العام الماضي نحو 37.02 مليار دولار مقابل نحو 36 مليار دولار في بداية شهر يناير 2011.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري نحو 12.8 مليار دولار خلال العام الماضي، رغم إعلان البنك المركزي مؤخرًا أنه سدد حوالي 30 مليار دولار التزامات وديون خلال نفس العام.

وقال المحلل الاقتصادي المصري صلاح حيدر: إن "الارتفاع كان متوقعًا بشكل كبير في نهاية الشهر الماضي مع دخول الشريحة الثانية لقرض صندوق النقد إلى الاحتياطي بحوالي 2 مليار دولار، إضافة إلى اتجاه البنك المركزي للمرونة في سداد الديون، بعيدًا عن الاحتياطيات سواء من خلال تمديد أمد بعضها أو سدادها من خلال قروض جديدة".

وأضاف حيدر لـ"إرم نيوز" أن تلك السياسة أحدثت نوعًا من التوازن في مستويات الاحتياطي خلال عام 2017، لكنه لم ينعكس بشكل كبير على مستويات الديون الخارجية التي وصلت لمستويات قياسية عند 79 مليار دولار، لافتًا إلى أن "المعضلة الأساسية أمام البنك المركزي في الفترة المقبلة هي إمكانية تخفيض تلك الديون بشكل تدريجي، خاصة أن تحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل لا يعد حلاً، وإنما مسكنًا قد تنزف من خلاله الاحتياطيات في المستقبل"، وفق قوله.

وتابع المحلل الاقتصادي المصري، أن استقرار مستويات الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار مستويات أسعار الدولار في الفترة الأخيرة، ما ساهم أيضا بشكل كبير في قدرة الحكومة على تخفيض مستويات عجز الميزان التجاري في الفترة الماضية.

وحول زيادة الاحتياطي بسبب القروض، أوضح المحلل الاقتصادي محمد نجم، أن معدلات نمو الإيرادات الدولارية كانت أسرع من معدلات نمو المصروفات الدولارية، وسداد الديون والالتزامات جزء من المصروفات الدولارية، مؤكدًا أن القروض ليست السبب الوحيد لزيادة الاحتياطي النقدي.

وأرجع نجم في تصريحات لـ"إرم نيوز"، الزيادة إلى عدة أسباب، تتمثل في "ارتفاع التصدير بنسبة 10%، وانخفاض الاستيراد بنسبة 30%، وارتفاع عائدات السياحة 211%، وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 15%، وارتفاع الاستثمار الأجنبي غير المباشر 600%، ودخول الاستثمار المصري لأول مرة في أذون الخزانة الأمريكية، وتمديد آجال الودائع السعودية والإماراتية بقيمة 5.2 مليار دولار".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن "انخفاض عجز الميزان التجاري 48%، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 20%، وطرح سندات دولية بـ4 مليارات دولار ثم 3 مليارات دولار، واستلام شريحتين من قرض الصندوق بقيمة 6 مليارات دولار، ساهمت جميعًا في زيادة الاحتياطي".

وحول القلق من الدين الخارجي، أكد نجم أنه لا ينبغي المبالغة في ذلك، معللاً رأيه بأن الدين القصير الأجل يمثل أقل من 8% من إجمالي الدين الخارجي، وهذا يساوي أقل من 20% من الاحتياطي النقدي.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2016، تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل، ما تسبب في عودة السيولة الدولارية التي كانت تستحوذ عليها السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي.