بينهم مسؤولون.. مصر توقف 75 متهمًا بالاتجار في البشر والتربح
ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الخميس، القبض على شبكة كبيرة متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية، وهي ثالث شبكة من نوعها، بعد ضبط شبكتين أخريين في قضايا أثارت الرأي العام المصري والإقليمي خلال الفترة الماضية لامتدادها إلى دول عربية وأجنبية.
وقالت هيئة الرقابة الإدارية في بيان لها " إن التحريات التى استمرّت حوالي 14 شهرًا، أسفرت عن ضبط 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب، بارتكاب جرائم تتعلّق بالاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص، والرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد الحكومية لمصر ولدول أخرى، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية.
وأشار البيان إلى أن النائب العام أصدر قرارًا بضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات، حيث تمكّن 250 عضوًا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار، وضبط كافة المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
وأضاف أن أجهزة الأمن ضبطت كميات كبيرة من الوثائق التي تؤكد وقوع جرائم، ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد حكومية لمصر ولدول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وتوكيلات خاصة ورسمية مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدّة للاستخدام، وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.
وأوضح أن النيابة أصدرت قرارات بحبس جميع المتهمين على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات وتسليم الضحايا من الأحداث لذويهم أو لدور الرعاية المتخصصة.
وضبطت أجهزة الأمن المصرية خلال الفترة الأخيرة وفق تحقيقات هيئة الرقابة الإدارية، عددًا من الأطباء والممرضين بارتكاب جرائم الاتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
وتقدّم عدد من النواب بالبرلمان المصري بطلبات إحاطة للدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، لمناقشة حتمية تعديل تشريعي لتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية، وفقًا لنص الدستور، بدلًا من استغلاله في تجارة الأعضاء البشرية.
