مصر.. قرار "مراقبة سلوك المعلمين" يثير الجدل
أثار قرار وزارة التربية والتعليم في مصر بمراقبة سلوك المعلمين داخل المدارس ردود فعل متباينة بين مؤيدين للمقترح لكشف المؤثرين في أفكار الطلبة وتعقب المعلمين الذين يبثون أفكارًا متطرفة، ومعارضين اعتبروا القرار "غير أخلاقي" و"غير مهني".
وأرسلت وزارة التربية والتعليم المصرية تعليمات صارمة إلى جميع المديريات لمراقبة أي سلوك متطرف من المعلمين لمنع التأثير السلبي على الطلبة.
وقال كمال مغيث، الباحث في المركز القومي للبحوث التربوية، إن "القرار ليس في محله، فالمدارس محظور فيها الانتماءات الطائفية والحديث في السياسة بالفعل، محذرًا من أن يستخدم البعض القرار ذريعة لتصفية الخلافات الشخصية ويفتح بابًا للمؤامرات والشكاوى الأمنية."
وطالب مغيث في تصريحات لـ"إرم نيوز" بضرورة أن تحدد الوزارة بدقة ما هي الأفكار والسلوكيات المرفوضة من المعلمين، ولا تترك المسألة دون تحديد واضح، وبيان الإجراءات التي سيتم اتخاذها حيال المعلمين المخالفين للقرار.
من جانبه، دعا إبراهيم شاهين، وكيل لجنة تسيير الأعمال في نقابة المعلمين، إلى "استبعاد من يثبت أن لديه فكرًا متطرفًا، عن طريق القضاء ولا يترك الأمر لأهواء المراقبين التعليميين". وأكد تأييده للقرار من حيث المبدأ لأن المعلم هو من يغذي عقول الطلبة.
ولفت شاهين إلى أن بعض المعلمين يمكن أن يبثوا أفكارًا متطرفة في عقول الطلبة، لكنّ القرار في الوقت نفسه يمكن أن يكون ذريعة لتصفية حسابات بين المعلمين.
وكان عدد من المعلمين أعلنوا رفضهم للقرار باعتباره إهانة للمعلم، ويفتح أبوابًا للمؤامرات وتصفية الحسابات والشكاوى الكيدية، ولأن مراقبة سلوك المعلم ليست، في رأيهم، من اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
