أخبار

مشروع قانون لاستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في مصر
تاريخ النشر: 03 يناير 2018 9:38 GMT
تاريخ التحديث: 03 يناير 2018 9:38 GMT

مشروع قانون لاستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي يثير جدلًا في مصر

معارضون للقانون يقولون إنه غير دستوري ويخالف مبدأ المساواة بين المواطنين

+A -A
المصدر: جهاد هشام - إرم نيوز

يناقش البرلمان المصري قانون المسؤولية الطبية، الذي ينص على استثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية، إلا أن القانون أحدث جدلًا كبيرًا إذ يرى البعض أنه غير دستوري، ويفتح الباب لاستثناءات عديدة.

وقال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة: ”إن القانون استرشادي، يسعى لحماية الأطباء، وعدم التنكيل بهم، إثر أخطاء ناتجة عن عدم إرادة، حيث يجب الفصل بين المسؤولية المدنية والجنائية“.

وأكد مقدم مقترح القانون لـ“إرم نيوز“ أن القانون يعفي مقدم الخدمة الطبية، وليس مقتصرًا على الطبيب فقط، مضيفًا أن المسألة مدنية، وليست جنائية، والقانون يهدف لحماية المريض أيضًا.

من جانبه، أكد الدكتور هشام البدري، الخبير القانوني والدستوري، أن القانون يواجه بعدم الدستورية لأنه أيما كانت المصلحة، التي يبتغيها فهو استثناء غير قانوني، لافتًا إلى أن مصلحة الطبيب مهمة؛ لكن هذا القانون سوف يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين.

وقال لـ“إرم نيوز“ إن هذا القانون يفتح الباب لاستثناءات جديدة، بحجة الظروف، وهو ما يخترق مبدأ المساواة بين المواطنين، فإذا أثبتت التحقيقات ارتكاب الطبيب لخطأ؛ فلا يجب استثناءه من الحبس الاحتياطي.

أما النائبة مارغريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب رأت أن القانون غير دستوري وإذا وضعنا نصًا خاصًا للأطباء، فإن هذا يعد تمييزًا غير مقبول، وهو مخالف للدستور، ويستفز المواطنين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك