السيسي يمدد حالة الطوارئ مجددًا

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارًا بمد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ السبت 13 يناير عام 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس الذي تضمن في مادته الثانية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وتنص المادة الثالثة على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ.

كما تتضمن المادة الرابعة معاقبة كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالسجن، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثلثين).

ويحق للرئاسة إصدار القرارات التي عادة ما تنشر في الجريدة الرسمية بالبلاد على أن تعرض لاحقًا على البرلمان؛ للنظر في الموافقة عليها من عدمها، بينما الاتفاقيات والقوانين المقدمة سواء من الحكومة أو النواب يوافق عليها البرلمان أولًا قبل أن تُرسل للرئيس للمصادقة عليها، أو إرسال ملاحظات للتعديل التشريعي.

وتسمح حالة الطوارئ وفق القانون، بالمحاكمات أمام "محكمة أمن الدولة طوارئ" التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.

وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس البلاد بإصدار أوامر (كتابية أو شفاهية) بمراقبة الرسائل أيًا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وإغلاق أماكن طباعتها، وحظر التجول في بعض المناطق.